أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن الحلقات الوسيطة غالبا ما تكون كلمة السر في معظم الأزمات التي تسببت في ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة، بالإضافة إلى غياب السياسات والمنظومة الكاملة للتحكم في إنتاجية المحاصيل الزراعية، موضحا أن تعدد الوسطاء، في بيع وشراء وتداول الإنتاج الزراعى، والثروات الحيوانية والداجنة والسمكية وغيرها، عقبة وعائِقًا وسببًا من أهم أسباب، ارتفاع أسعار السلعة والمُنتج الزراعى، بداية من شراء المحصول في الحقول، سواء كان خضروات أو فاكهة، أو إنتاج حيوانى أو داجنى أو سمكى.

وأضاف في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه بتعدد هؤلاء الوسطاء تزيد أسعار السلعة في كل حلقة من حلقات الوسطاء، وكل ذلك على كاهل المُستهلِك في النهاية، وفى نفس الوقت لا يستفيد من هذه الزيادات في الأسعار، الفلاح أو المُزارع الذى هو في البداية، المُنتج للسلعة الزراعية أو الحيوانية، والذى يتحمل المشقّة والتعب والتكاليف، حتى يوفر الإنتاج والمنتجات للمستهلكين.

وأشار إلى إنه لا توجد بورصة حقيقية في مصر لصناعة الدواجن، مؤكدا أن السماسرة يؤثرون على الأسعار، وأن مربي الدواجن يعانون من الخسائر، ويبيعون بأسعار لا تغطي التكلفة، وأن اختلاف الأسعار في المناطق الجغرافية المختلفة تدل على مدى سيطرة وحكم الحلقات الوسيطة في الأسعار.

وطالب النائب بتفعيل الدور الرقابى على الأسواق، من قبل الدولة ومنظمات المجتمع المدنى، بما يحقق رقابة فعالة على الأسواق، لمنع الاحتكار وحماية المستهلك، بما لا يتعارض مع آليات السوق، مع التوسع في إقامة وإنشاء الأسواق الكبيرة، بالقرب من أماكن الإنتاج، وتعميم منافذ وزارة الزراعة والتموين والقوات المسلّحة والجمعيات والنقابات والاتحادات، في جميع أنحاء الجمهورية، لتصل إلى كل المراكز والمدن، ولفت النائب إلى ضرورة التوسع في بناء مناطق لوجيستية، لتقليل تلك الحلقات، وإيصال السلع للمواطن بأسعار مناسبة، والتوسع في نشر أسعار السلع الاسترشادية، حتى يعرف المواطنون الأسعار الحقيقية للسلع، وبخاصة الخضر والفاكهة التي كثرت فيها اضطرابات الأسعار.