من أكثر الأرقام التي ازعجتني وأثارت حزني هو هذا الرقم550 حالة طلاق في اليوم وهذ المعدل يعبر عن عدد حالات الطلاق اليومي في مصر لسنة 2018 طبقا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حتى وصلت لـ211 ألف حالة طلاق، وهي أرقام كبيرة جدا اي بمعدل يصل الي حالة طلاق كل دقيقتين ونصف.

وأشارت الأرقام  إلى وجود علاقة عكسية بين مدة الحياة الزواجية ونسب إشهادات الطلاق، بمعنى أنه كلما طالت فترة الحياة الزواجية كلما انخفضت نسب الطلاق، وأظهرت الدراسة أن التوزيع النسبي لإشهادات الطلاق وفقاً للحالات التعليمية المختلفة لعام 2018، يبين أن العدد الأكبر من إشهادات الطلاق المسجلة في هذا العام كان بين حملة الشهادات المتوسطة يليها من يقرأ ويكتب ثم حملة الشهادات الجامعية وما يعادلها.

وهذه الأرقام وفقا لما ينشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووفقا البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ننشر بالأرقام تطور عدد حالات الطلاق فى مصر خلال الـ 10 أعوام الأخيرة، حيث ارتفع العدد من 141.4 ألف حالة فى 2009، إلى 211.5 ألف حالة لعام 2018، غير شاملة حالات الطلاق التى تمت من خلال القضاء.

وللعلم فإن أغلب أحكام الطلاق التي تصدر هي احكاما للخلع تقوم الزوجة بالتنازل عن حقوقها الشرعية وأن ترد مقدم الصداق التي قبضته من الزوج وفي الغالب يكون مثبتا في وثيقة الزواج بمقدار واحد جنيها مصريا فقط لاغير، النسبة الأعلى للطلاق جاء عن طريق المحاكم بالخلع، ووصلت إلى ٨٤ ٪ من حالات الطلاق النهائى الذى تم في المحاكم.

و للأسف الشديد معدلات الطلاق تتجه نحو الارتفاع بشكل كبير، حيث إنها في عام ١٩٦٦ نسبة ١.٢٢٪ مقابل ١.٢٥٪ في عام 2017 وتمثل هذه النسب   الأعلى منذ أكثر من ٥٠ عاما. وزادت معدلات الطلاق في 2018 لتصل الي معدل طلاق سجل 2.2 حالة لكل ألف من السكان.

رصدت الدراسات الخاصة بهذا الشأن ارتفاع نسبة الطلاق إلى ٢.٤ ٪ في الفئة العمرية من ١٨-١٩ عامًا وتبلغ أقصاها ١٩.٣ ٪ لمن هم في الفئة العمرية ٣٠-٣٤ عاما، بينما بتقدم العمر في الفئة العمرية ٧٥ عاما فأكثر تنخفض نسبة الطلاق وتصل إلى ٠.٤ ٪.

من الأرقام المثيرة ان أكثر من ١٣ ٪ من حالات الطلاق تمت في العام الأول من الزواج.

هذه الأرقام المتزايده تحتاج الي تكاتف كافة مؤسسات المجتمع مع الدولة مثل مؤسسة الأزهر الشريف ووزارو الأوقاف والمجالس القومية ومؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلي الإعلام لنشر التوعية بين المقبلين علي الزواج لوقف هذا النزيف الذي يصيب الأسرة المصرية و الذي لايؤثر علي المجتمع في عصرنا هذا فحسب بل يؤثر علي الأجيال القادمة وأن يجد الزوجين صيغة للتفاهم بينهم ومعرفة كل طرف بطريقة تفكير الطرف الاخر والقدرة علي التعايش معه.