مما لا شك فيه أن الشريعة الإسلامية جاءت بالمحافظة على الضرورات الخمس والتي هي الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض أو النسل.

ولا شك أن جريمة النصب، والاحتيال من أعظم الاعتداء على المال المحترم، ولقد حرمت الشريعة الإسلامية الاستيلاء على أموال الآخرين بكل طريقة، وبكل حيلة، ولقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم الذين يستحلون أموال الناس، ويستولون عليها بأي حيلة، وذكر أن ذلك من فعل اليهود.

حيث جاء عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل) - أي بأقلها - ولا شك أن انتهاك المال المحترم هو من محارم الله الممنوع فعله.

قال ابن بطة: حدث موسى بن سعد الدنداني: أن أبا عبد الله قال: لا يجوز شي من الحيل.

وقد تحدث ابن خلدون عن جرائم الاحتيال في معرض حديثه عن الجريمة في المجتمع الحَضَري؛ حيث يقول: وأما فساد أهلها - أي المدينة - في ذاتهم واحدًا واحدًا على الخصوص؛ فمن الكد والتعب في حاجات العوائد، والتلوُّن بألوان الشر في تحصيلها، وما يعود على النفس من الضرر بعد تحصيلها بحصول لونٍ آخر من ألوانها، فلذلك يكثر منهم الفسق والشر والسفسفة والتحيُّل على تحصيل المعاش من وجهه ومن غير وجهه.

الاحتيال والنصب أمر محرم شرعا، لكن ليست له عقوبة محددة في الشريعة، وإنما يرجع في تحديد عقوبته إلى اجتهاد القاضي بما يراه معزرا ومؤدبا للمحتال، جاء في الموسوعة الجنائية الإسلامية لسعود العتيبي: عقوبة النصب والاحتيال عقوبة تعزيرية يقدرها القاضي، ويلزم الناصب أو المحتال ضمان أو إعادة ما أخذه من أموال نتيجة نصبه أو احتياله، والتعزير بالسجن والإبعاد ونحوهما جائز.

وبالتالي، فإن الحكم على المحتال بما ذكر ـ مع تضمينه ـ ليس فيه ما يصادم الشرع، لأنه ليس ثمة حد مقرر، وإنما الأمر راجع لاجتهاد القاضي، تطبيقا لقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ {المائدة{:8

يقول الطبري في تفسيره: قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: اعدلوا ـ أيها المؤمنون، على كل أحد من الناس وليا لكم كان أو عدوا، فاحملوهم على ما أمرتكم أن تحملوهم عليه من أحكامي، ولا تجوروا بأحد منهم عنه.