طالب المشاركون في اجتماع القاهرة الرابع "رفيع المستوى" لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، بمخاطبة الاتحاد الإفريقي، من خلال رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار سعيد مرعي، بإضفاء الصفة "المؤسسية" على اجتماعات القاهرة وتوثيقها؛ حتى يتمكن من مباشرة أنشطته في الإطار القاري بأسس ثابتة تدعم قضايا القارة "السمراء" لحماية حقوق الإنسان.

وأعرب المشاركون في الاجتماع الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تمنياتهم بعقد الاجتماع بصفة سنوية دورية، وأن تشهد دورته المقبلة الحصول على الطابع "المؤسسي" من قبل الاتحاد الإفريقي، لما يمثله من أهمية في خدمة الهيئات القضائية في دول القارة لتعزيز التعاون والتنسيق بينها بشأن القضايا ذات الأولوية.

يذكر أن الاجتماع شهد خلال دورته الحالية، جلسات مشاورات استمرت يومين من العمل المكثف، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تهم القارة الإفريقية والقضاء الإفريقي، حيث انتهت إلى إعلان "اجتماع القاهرة الرابع لعام 2020".

وأبدى المشاركون إشادتهم بالتقدم الذي شهدته المرحلة الأولى من "قاعدة البيانات الرقمية القضائية والدستورية"، وبوابة المعلومات الإفريقية التي أطلقتها المحكمة الدستورية المصرية العام الماضي؛ بهدف ضمان التجميع الرقمي لكافة الدساتير الإفريقية والأحكام القضائية ذات الصلة، والتي تعمل كمنصة للربط الإلكتروني بين الهيئات القضائية بدول القارة.

وأشاد المجتمعون من ممثلي 35 دولة إفريقية، وبمشاركة نحو مائة قاض بالمحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية بأداء القضاة بدول القارة "السمراء" ؛ لا سيما السيدات، ممن أظهروا التزامًا وإخلاصًا بالقيم القضائية الرفيعة من نزاهة وشفافية وحيادية، وضمان سبل الوصول إلى القضاء على الرغم من التحديات العديدة التي يواجهونها في تأدية أعمالهم.

ودعا المجتمعون، إلى المشاركة في فعاليات الاتحاد الإفريقي التي ستتم خلال العام الجاري، في إطار الموضوع الذي يتبناه الاتحاد الإفريقي بعنوان "التوقف عن استخدام السلاح.. خلق ظروف ملائمة لتحقيق التنمية الإفريقية"، مؤكدين التزام القضاء الإفريقي وتأكيده على السلام والتنمية المستدامة لما له من صلة وثيقة باستقلالية وفاعلية وحيادية الهيئات القضائية.