تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن دائرة القوصية، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، بسبب معاناة المواطنين من المغالات فى توصيل خدمة الغاز الطبيعى للمنازل وتحصيل رسوم وصلت لـ 2520 للتوصيل الفورى. 

وقال البرلمانى إن وزير البترول، قد صرح من قبل فى وسائل الإعلام أن توصيل خدمة الغاز الطبيعى سوف تتم بسداد 30 جنيها للشقة الواحدة، ولمدة 7 سنوات بالإضافة للاستهلاك الشهرى وبالمقارنة، كما أن الوزارة قامت من خلال الشركات بتوصيل الخدمة لمنطقة السيدة زينب بمبلغ 30 جنيها بالإضافة إلى الاستهلاك.