منذ فترة فوجئ سكان مدينة الشروق بوضع كارتة قبل المركز الطبي العالمي علي طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي لم تكن موجودة من قبل ولا نعرف حتي الآن الهدف الحقيقي من وجودها قبل حدود مدينة العاشر من رمضان الصناعية والتي يذهب إليها بصورة يومية الآلاف من العمال والموظفين الذين يعملون في المصانع المنتشرة في تلك المنطقة، حتي أصبحت تلك الكارتة عبارة عن عبء جديد علي المواطنين لا معني له ولا داعي لوجوده من الأساس .

ولَم تكن تلك الكارتة هي الوحيدة التي تم وضعها الفترة الماضية دون معني حقيقي لوجودها ، فقد فوجئنا بوجود كارتة أخري علي امتداد الطريق الجديد الذي يصل ما بين مدينة الهايكستيب  سابقاً المستقبل حالياً خلف المنطقة السكنية الجديدة التي تم إنشاؤها غرب الشروق وبين حدود العاصمة الإدارية الجديدة في الطريق المؤدي إلي القاهرة الجديدة و مسجد الفتاح العليم.

وبعد التعديلات التي تمت لتطوير طريق السويس تلاحظ وجود كارتة  أخري جديدة تحت الإنشاء لم يتم الانتهاء منها في الطريق السابق ذكره ولكن علي امتداد الطريق المؤدي إلي مصر الجديدة ووسط المدينة ، ولا نعلم حتي الآن الهدف الحقيقي منه.

هل من المنطق ونحن علي أعتاب نقل مقرات الوزارات المختلفة إلي العاصمة الإدارية الجديدة لتصبح المركز الرئيسي للحكومة والسفارات المختلفة ومجلس الشعب ومجلس الوزراء أن يوضع منافذ الكارتة علي حدودها من أكثر من جانب لإجبار المواطنين بدفع رسوم قبل الدخول لقضاء حوائجهم المختلفة في مؤسسات الدولة ومقراتها التي علي وشك الانتقال إلي تلك المنشآت الضخمة الجديدة التي تمثل مصر الحديثة وتعبر عن مدي تطور مصر خلال الفترة السابقة واتباعها لأسس التخطيط السليم للشوارع والمباني المؤمنة ذات المساحات الواسعة التي تستوعب أعداد كبيرة من المواطنيين بعضهم يعمل في تلك المنشآت والبعض الآخر يقضي مصالحه؟

هل من المنطق أن يتكلف كل من أخذ علي عاتقه تعمير المدن الجديدة بالسكن لتخفيف التكدس داخل محافظة القاهرة العريقة مبالغ يومية لكل من يمتلك سيارة ليذهب إلي عمله كل يوم أو ليعود إلي منزله بعد إنتهاء عمله؟

الأمر يحتاج إلي إعادة نظر لأن وجود أكثر من كارتة علي مداخل الطرق المختلفة سوف يؤدي إلي ارتفاع تعريفة المواصلات التي يستعملها سكان تلك المناطق السكنية للتنقل ذهاباً وإياباً للعمل ولقضاء حوائجهم ثم العودة إلي منازلهم والأمر لا يتوقف فقط علي غلاء تسعيرة المواصلات بل سوف يتسبب في غلاء المواد الغذائية وغيرها من السلع الاستهلاكية المختلفة نتيجة وجود عبء جديد علي سيارات النقل والملاكي التي تتنقل من و إلي تلك المدن الجديدة .

قد يكون نظام الكارتة مقبولاً بين المحافظات المختلفة لضمان دخل جديد للدولة لصيانة الطرق ولكن عندما يتحول الأمر ليبقي فرض جديد إلزامي السداد علي سكان بعض المدن الجديدة داخل محافظة القاهرة أو علي حدود المناطق الصناعية الحيوية كما حدث أمام المركز الطبي العالمي في الطريق المؤدي إلي مدينة العاشر من رمضان التي يذهب إليها يومياً الآلاف من العمال والموظفين فهو أمر غير مقبول شكلاً وموضوعًا ولا معني لوجوده ولابد من إعادة النظر فيه لرفع العبء الغير مبرر علي الآلاف من المواطنين.

كذلك الحال ، لابد من تفسير وجود تلك المنافذ المتعددة للكارتة علي مداخل العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع هي الأخري داخل نطاق محافظة القاهرة الكبري والتي من المنتظر أن تصبح العاصمة الأساسية لمصر والمركز الرئيسي لكل مؤسسات الدولة وسفاراتها ، إذا أردنا تشجيع المواطنين للنزوح إلي تلك المدن الجديدة بغرض السكن أو العمل لابد من إزالة العقبات التي لا معني لها والغير مبررة والتي تؤثر سلباً علي القانطين في تلك المناطق السكنية الجديدة.

نتمني أن ينتبه المسئول عن هذا الأمر ونواب مجلس الشعب الذي يمثل المواطن المصري لإيقاف تلك الضغوط الجديدة الغير مفهومة وإلغاء ما تم تنفيذه من منافذ للكارتة داخل حدود محافظة القاهرة والاكتفاء بعمل تلك المنافذ فقط علي الطرق الصحراوية بين المحافظات بعيداً عن حدود المدن السكنية  والصناعية كما كان الوضع من قبل.