لمعركه مشتعله بين فريق ينادي بفرضيه النقاب واخر ينادي بحرمه النقاب ومن جانبي اراي بأنها ليست معركه للوصول او للبحث او الاهتداء الي حكم شرعي للاخذ به بقدر ما أصبحت معركه من ينتصر ضد من.

وباختصار شديد نحسم فيه مسأله النقاب اقول بأنه لا يستطيع احد ممن عنده علم باحكام الشريعه الاسلاميه الإنكار بأن مسأله النقاب مسأله خلافيه فبعض الائمه قالوا بالفرضيه واخرون لم يقولوا بفرضيه النقاب.

ولذلك فإن قلنا بأن النقاب ليس فرض وان كان أمرا ليس قطعي فعلي الصعيد الاخر اقول بإن النقاب ليس حرام ولا مكروها فاقل ما يقال في شان النقاب بأنه من الأمور المباحه التي وان لم يثاب فاعلها فكذالك لايعاقب فاعلها فهي بعيدا عن الشرع والتدين فهي من حقوق الإنسان وحريته التي تكفل القانون بحمايتها ومنع الاعتداء عليها فليس لاحد ان ينكر هذا الحق الثابت لكل إنسان هذا من ناحيه حق الإنسان وحريته أما عن الناحيه الشرعيه فحدث ولا حرج.

حُكْم النّقاب اختلف الفقهاء في الحكم الشرعيّ للنّقاب، فمنهم من قال بوجوبه ومنهم من قال إنّه سنّة وفضيلة وليس واجباً، ومنهم من رأى أنّه يتفاوت بين الوجوب والاسّتحباب بحسب الظروف التي تُحيط بالمرأة، فورد عن الإمام أحمد بن حنبل وفي الصّحيح من المذهب الشافعيّ وجوب لبس النقاب للمرأة المسّلمة أمام الرّجال الأجانب، وقالوا بأنّ الوجه عورة ولا يجوز كشفه لغير المحارم، أمّا الإمام أبو حنيفة والإمام مالك بن أنس فقد ذهبا إلى أنّ النقاب مستحبّ وليس واجب، والرأي الثّاني لعلماء الحنفيّة والمالكيّة ينصّ على أنّ المرأة إذا خشيت الفتنة كان لبس النقاب واجباً عليها، والفتنة تكون بالجمال الظاهر من المرأة، وخوف الفتنة هو الخوف أن تنتشر الفتنة من كشف المرأة لوجهها لغير المحارم، أمّا إذا أمِنت المرأة ذلك فلا يعدّ لبس النّقاب في حقّها واجباً، ويُستدلّ على وجوب لبس النقاب بقول الله تعالى: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)، والوجه هو مُنتهى الجمال عند المرأة ومحلّ نظر الرّجال ولذلك يجب عليها أن تستره عن الأعين، وقد سُئل عبد الله بن عبّاس -رضي الله عنه- عن تفسير الآية الكريمة: (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ) فغطّى وجهه بيده وأبقى عيناً واحدة؛ ممّا يدلّ على أنّ نساء المسلمين كنّ يرتدين النّقاب في ذلك الوقت.ش