قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن حماية الأرض وتعزيز الصمود من خلال إفشال المخططات الإسرائيلية، وإعادة بناء قطاع غزة وتوحيد الوطن، ضمن أولويات الحكومة الرئيسية للمرحلة المقبلة، بهدف بناء الوطن وتحقيق الاستقلال والسيادة.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم السبت في افتتاح معرض فلسطين للصناعات الإنشائية، بمدينة الخليل، حيث أشار مصطفى إلى أن إعلان قادة الاحتلال الشروع في "معركة الحسم" لا يزال قائما، وأن الشعب الفلسطيني يعيش آثار ذلك يوميا، موضحا أن جرائم الحرب في قطاع غزة أودت بحياة 74 ألف فلسطيني، وخلفت دماراً يحتاج إلى نحو 73 مليار دولار لإعادة بنائه، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف مصطفى أن الحرب على الاقتصاد الوطني أدت إلى تراجع قيمته بنحو 30%، وإعادته إلى المستوى الذي كان عليه قبل 15 عاما، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 50%.

وفيما يتعلق بالقرصنة المالية، قال مصطفى إن الاحتلال صادر واحتجز أكثر من 20 مليار شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية، ما حدّ من قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، مشيراً إلى عدم تحويلها منذ 18 شهرا، مؤكدا أن السنوات الماضية، بما حملته من تحديات، لم توهن عزيمة الشعب الفلسطيني ولم تُخضعه، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى الإرادة الجماعية التي يتمتع بها الشعب والقيادة ومختلف مكونات المجتمع.

ولفت مصطفى إلى أن "الصمود وحده لا يكفي"، مؤكدا ضرورة التحضير لمرحلة جديدة لإعادة بناء اقتصاد وطني فلسطيني، بقيادة القطاع الخاص، ودعم وتمكين الحكومة، ومساندة الشركاء الإقليميين والدوليين، موضحا أن الحكومة لن تكتفي بمعالجة الأمور الطارئة، بل تستعد لمرحلة البناء المقبلة، داعيا الجميع إلى الاستعداد للمساهمة في عملية إعادة البناء.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة بدأت العمل على خمس أولويات رئيسية للمرحلة المقبلة، بهدف بناء الوطن وتحقيق الاستقلال والسيادة، أولا حماية الأرض وتعزيز الصمود من خلال إفشال المخططات الإسرائيلية، وتمكين المواطنين من مواصلة البقاء والصمود، وثانيا إعادة بناء قطاع غزة وتوحيد الوطن، عبر تهيئة الظروف المواتية لإعادة بناء القطاع، وحسن إدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى الوحدة الكاملة بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما يفضي إلى قيام وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف أن ثالث الأولويات هي إعادة إطلاق الاقتصاد الوطني على أسس جديدة تقوم على اعتماد أكبر على الذات، ولا سيما في مجالي المنتج الوطني والطاقة، إلى جانب التحضير لتحول رقمي نوعي يسهم في تحسين الخدمات وتوسيع مجالات العمل أمام الشباب، مؤكدا أهمية إقامة علاقات اقتصادية متوازنة مع البلدان المجاورة، لاسيما العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، التي وصفها بأنها "غير متوازنة ومجحفة وتضر باقتصادنا الوطني الفلسطيني.

وتابع "رابعا استكمال برنامج الإصلاح والتطوير، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن والحفاظ بصورة أكبر على المال العام، وخامسا البناء على الإنجاز السياسي والدبلوماسي، والدعم الدولي الرسمي والشعبي، وتحويل ذلك إلى فعل على الأرض وتجسيد للدولة وصولاً إلى الاستقلال الكامل".

وأكد مصطفى أن هذه الأولويات تمثل مسارا للخروج من الواقع الصعب، وضرورة عدم الاكتفاء بمعالجة الأمور الطارئة والاستمرار في حالة الطوارئ، بل العمل على بناء المستقبل، وإعادة إطلاق الاقتصاد الوطني واستكمال برنامج الحرية والاستقلال.