أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة وتطبيق أحدث الأساليب العلمية في مجال حماية السواحل، وتطوير حلول مستدامة وقائمة على الطبيعة لسواحل دلتا نهر النيل في مواجهة آثار التغيرات المناخية.

كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا من رئيس هيئة حماية الشواطئ المهندس محمد غطاس يتضمن موقف إعداد دراسة الجدوى لحماية المناطق الساحلية الأكثر تعرضا للمخاطر في دلتا النيل باستخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة.

وقال الدكتور سويلم، إن مشروعات حماية الشواطئ وخاصة في دلتا نهر النيل تمثل نموذجاً ناجحاً للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت، خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً خاصة بالمناطق الساحلية للدلتاوات مثل دلتا نهر النيل؛ الأمر الذي يُبرز أهمية مشروعات حماية الشواطئ في حماية المنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، وإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تُعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فُقدت بفعل النحر، الأمر الذي يُسهم في استقرار المناطق الساحلية التي تتم فيها أعمال الحماية.

واستعرض التقرير الزيارات الميدانية لعدد من قيادات هيئة حماية الشواطئ، بمشاركة فريق من الاستشاري الدولي القائم على دراسة الجدوى، لتفقد خمسة مواقع ساحلية ذات الأولوية (غرب مصب فرع رشيد - شرق مصب رشيد - منطقة البرلس - شرق مصب فرع دمياط - منطقة الديبة بدمياط وبورسعيد)، وهي المواقع ذات الأولوية التي تم اختيارها من بين تسعة مواقع تم تقييمها ضمن الدراسة بناء على عدد من المعايير.

وتهدف هذه الزيارات الميدانية للمواقع لمراجعة الظروف الفنية والطبيعية والبيئية القائمة على الطبيعة، وتقييم التحديات والفرص المتاحة تمهيدا لتحديد أنسب بدائل الحماية المستدامة لكل موقع بشكل منفصل.