يبقى ملف الاستثمار فى مصر ملفا حساسا مغلقا لا تتناوله الصحف بحرية ولا يصدر عن الوزارة أية بيانات وأرقام صحيحة وتأكيدا فان ملف الاستثمار لا يتعلق بشخص الوزير فقط انما هو عمل جماعى يستلزم فى بلد يمتلك مصادر طبيعية وأثرية وسياحية متفردة وعديدة معاونة كافة المحافظات والوزارات والهيئات لابراز أوجة الاستثمارات المتوفرة لديها مع ضرورة اجراء ابحاث سوق ودراسات جدوى ثم تجميع ذلك لترويجه عن طريق وزارة الاستثمار وكان التحدى الأكبر من قبل هو عدم الاستقرار الأمنى والتعقيدات المصاحبة لقوانين الاستثمار ونحمد الله أن تم معالجة الملف الأمنى وأصبحت مصر والحمد لله بلدا آمنا كما تم تعديل قوانين الاستثمار وأصدار قانون جديد للاستثمار تلافى العيوب السابقة وقدم تيسيرات عديدة للمستثمرين ولكن تبقت نقطة جوهرية وأساسية تعيق عمل المستثمرين الا وهى التراخيص وبالرغم من زعم وزارة الاستثمار قدرتها على توفير تلك الخدمة الهامة الا أن حقيقة الأمر فان دور وزارة الاستثمار ينحصر فى دور الوسيط بين المستثمر والجهات الحكومية.

وبالتأكيد فإن كل مصلحة حكومية أو وزارة تحرص على عدم التفريط فى الفرخة التى تبيض ذهبا والتمسك بأحقيتها فى مراجعة الأوراق واعطاء الموافقة تلو الأخرى مع التأكيد على ايجاد صيغة طرف رباط تمكنها فى أى وقت من الرجوع والنكوص عن موافقتها وهنا يقف المستثمرحائرا لحتمية موافقة كافة الجهات المعنية قبل اصدار الترخيص اللآزمة وسبق أن ناديت والعديد من الصحفيين ورجال الأعمال بضرورة انشاء الشباك الواحد وطربنا جميعا للتصريحات المتكررة من الحكومة عن انشاء الشباك المزعوم ولكن فى حقيقة الأمر مازال هذا الشباك مغلقا ويتم محاربته من كافة الجهات للسبب الذى ذكرته من قبل والذى يترجم المعنى الحقيقى للبيروقراطية العقيمة ووضع العقبات أمام اكتماله وحتما لابد من تدخل رئاسى وتوجيهات السيد الرئيس لانشاء هذا الشباك تحت مظلة وزارة الاستثمار وأن تمتثل تحت هذا الشباك كافة المصالح الحكومية الواجب منحها الموافقة على المشروع دون تخاذل أو تقاعس وبحزم حكومى ورئاسى لانجاح عمل الشباك وحصول المستثمر على الترخيص اللازم فى مدة زمنية أقصاها شهر من تاريخ تقديم الأوراق وقبولها والحرص على عدم التلاعب بتلك المهلة كما يحدث الآن فى المحليات بافادة المستثمر عن نقص فى المستندات قبل انتهاء مهلة الشهر بأيام قليلة نكاية فى المستثمر وتعطيلا للاستثمارات ومن المحتم أيضا وجود قاعدة بيانات صحيحة ومحدثة لمعرفة حجم الاستثمارات الداخلة ومعدل نموها لا أن يتصرف كل وزير منفردا وكل محافظ على حدة حتى يظهر فى الصورة وينسب له الفضل فى ظل غياب منظومة العمل الجماعى والمصلحة العامة للبلد.

لذلك نتعجب جميعا عندما نسمع من الوزارة المختصة بالاستثمار عن عدم وجود بيانات واضحة عن حجم الاستمارات الواردة لضرورة تجميعها وحسنا فعل رئيس الوزراء ووزير الاستثمار من تكوين مجموعة عمل من عدة وزراء بما فيها الهيئة العامة للاستثمار والصندوق السيادى وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية السياحية لتجميع وتوثيق كافة الفرص الاستثمارية لدى كافة الوزارات والمحافظات لا أن تقوم كل جهة ووزارة بالمتاجرة فى الأراضى بعيدا عن وزارة الاستثمار أو حتى تسجيلها لدى الوزارة فلن يفلح الاستثمار فى ظل وجود جزر منعزلة ونزاعات وتفضيل مصلحة الأنا على مصلحة الوطن و غياب الشباك الواحد واجبار كافة الجهات المانحة للتراخيص الجلوس فى مكان واحد واعطاء كافة البيانات المطلوبة ومنح الموافقة للمستثمر والذى يضج من تقاذفه بين الجهات الحكومية المعقدة والمعطلة للاستثمار وكلى تفاؤل بنجاح المنظومة الجديدة باذن الله