الدكتور سويلم يتابع إجراءات تطوير أداء الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها
- استعراض الموقف المالي والموازنة الجديدة والميزانيات السابقة وملف الاستثمار بالشركة
- الدكتور سويلم: تعظيم الاستفادة من إمكانيات الشركة وزيادة مشاركتها في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها
- استكمال الهياكل الحاكمة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري والمالي
- رفع كفاءة المعدات، وتنمية قدرات العاملين، وتحسين الوضع المالي، وتعظيم العائد الاستثمارى من الأصول المملوكة للشركة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تطوير أداء الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للري والصرف.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف موازنة العام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، بالإضافة إلى موقف الميزانيات عن السنوات المالية السابقة، والإجراءات الجاري استكمالها لعرضها واعتمادها وفقًا للقواعد والقوانين واللوائح المنظمة، إلى جانب متابعة الموقف المالي للشركة والشركات التابعة لها.

كما تم استعراض الإجراءات المطلوبة لاستكمال الهياكل الحاكمة بالشركة والشركات التابعة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري والمالي.

واستعرض الاجتماع موقف ملف الاستثمار بالشركة، حيث وجه الدكتور سويلم بأهمية استغلال الأصول المملوكة للشركة بصورة تحقق أكبر فائدة استثمارية ممكنة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، بما يدعم تحسين الوضع المالي للشركة ويعزز قدرتها على تنفيذ مهامها.

وأكد الدكتور سويلم أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها، وتفعيل وزيادة مشاركتها في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، والتقدم للمناقصات المختلفة، من خلال دراسة احتياجات السوق المحلي والخارجي، والتوظيف الجيد للقدرات البشرية والمعدات والإمكانات المتاحة بالشركة.

ووجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل على رفع كفاءة وصيانة المعدات، ورفع قدرات العاملين وتدريبهم، بما يعزز قدرة الشركات التابعة على تنفيذ الأعمال بكفاءة، مع التأكيد على الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لنهو الأعمال والمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة.

كما وجه بسرعة استكمال الموضوعات المقرر عرضها على الجمعية العمومية، وإعداد موقف تنفيذي واضح ومتكامل يتضمن الموازنة الجديدة، والميزانيات السابقة، وموقف الاستثمار، والهياكل الحاكمة، والمشروعات والأعمال الجاري تنفيذها، بما يضمن اتخاذ القرارات اللازمة على أسس واضحة ودقيقة، ويدعم جهود تطوير أداء الشركة القابضة والشركات التابعة لها.