استقبل وزير العمل حسن رداد، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفدًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد «نقاء» برئاسة الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني، والارتقاء بجودة المؤهلات المهنية وربطها باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي...حضر اللقاء عدد من قيادات ومسؤولي وزارة العمل وهيئة «نقاء».

وناقش الجانبان آليات إدراج البرامج التدريبية المقدمة بمراكز التدريب التابعة لوزارة العمل ضمن الإطار الوطني للمؤهلات المصرية، بما يسهم في الارتقاء بجودة مخرجات التدريب، وتحويل البرامج التدريبية إلى مؤهلات مهنية تستند إلى معايير واضحة، وتعزيز الاعتراف بها، ورفع كفاءة العمالة المصرية ودعم انتقال العمالة الماهرة إلى أسواق العمل المحلية والدولية.

وأكد وزير العمل حرص الوزارة على تعزيز التنسيق المؤسسي مع هيئة «نقاء» لتطوير منظومة المؤهلات المهنية، بما يدعم الاعتراف بالتعلم السابق والخبرات والمهارات المكتسبة، واستحداث مؤهلات مصغرة تستجيب لمتطلبات سوق العمل، وإدراجها ضمن الإطار الوطني للمؤهلات، مع العمل على مواءمتها مع المؤهلات المناظرة في الدول العربية والأوروبية والأفريقية من خلال الأطر الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وشدد الوزير على أهمية أن تكون عملية تطوير البرامج التدريبية والمؤهلات المهنية مرتبطة باحتياجات سوق العمل الفعلية، وأن تستند إلى معايير واضحة تضمن جودة التدريب وقابلية المؤهلات للاعتراف، بما يعزز تنافسية العامل المصري ويدعم فرصه في الحصول على عمل لائق داخل مصر وخارجها.

ومن جانبه، أشاد الدكتور علاء عشماوي بالجهود التي تبذلها وزارة العمل في تطوير مراكز التدريب المهني التابعة لها، مؤكدًا أهمية ربط البرامج التدريبية والمؤهلات الناتجة عنها بالتصنيف المهني الموحد للمهن الجاري تطويره بالوزارة حاليًا، بما يحقق التكامل بين تصنيف المهن ومعايير المهارات والمؤهلات المهنية.

وأكد رئيس هيئة «نقاء» استعداد الهيئة للتنسيق الكامل مع وزارة العمل لاستكمال هذا المسار، ووضع الآليات والمعايير اللازمة لضمان جودة المؤهلات المهنية ومواءمتها مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تفعيل الشراكة ومتابعة التنفيذ وتحديد الإنجازات المرحلية وفق جدول زمني محدد، على أن تبدأ اللجنة أعمالها بتقييم ودراسة عدد من البرامج التدريبية المقدمة بمراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، تمهيدًا لإدراج المؤهلات الناتجة عنها ضمن الإطار الوطني للمؤهلات المصرية خلال الأسابيع المقبلة، كمرحلة أولى.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه وزارة العمل نحو الانتقال من مفهوم التدريب إلى منظومة متكاملة للمهارات والمؤهلات والاعتراف المهني، بما يعزز جودة التدريب، ويرفع قابلية تشغيل الخريجين، ويفتح آفاقًا أوسع أمام العمالة المصرية للنفاذ إلى أسواق العمل الإقليمية والدولية.