شهدت الآونة الأخيرة، مسلسل الاعتداء على الأطباء والمستشفيات، حيث تعرض أطباء للاعتداء أو مستشفى ما للاقتحام،  كان آخرها واقعتين احدهما تتعلق بتحيطم استقبال «القصر العيني الفرنساوي» أما الأخيرة بحسب الصفحة الرسمية لنقابة الأطباء فتتلخص في الاعتداء على طبيبة امتياز بمستشفى السيد جلال.

ولهذا ننشر بعض من تلك الوقائع، التي وصل عددها في عام واحد لـنحو 100 حالة اعتداء بينهم ما يقرب من الـ 23 واقعة في شهر واحد فقط، الطبيبة الشابة  نشرت الصفحة الرسمية لنقابة أطباء مصر قبل ساعات عن تعرض طبيبة شابة بالامتياز للاعتداء بمستشفى السيد جلال.

ونوهت  النقابة  في منشورها  إلى تعنت مدير المستشفى من خلال رفض عمل محضر بإسم المنشأه. 

وفي الوقت ذاته؛  توجه مقرر لجنة الشباب دكتور أحمد السيدـ وعضو مجلس نقابة الأطباء لمتابعة ما حدث أولًا بأول، بحسب النقابة، تحطيم استقبال القصر العيني الفرنساوي  جاء الاعتداء على الطبيبة الشابة بعد أيام قليلة من واقعة تحطيم استقبال القصر العيني الفرنساوي، إثر وفاة مريض  أثناء محاولة اسعافه.
وكانت القصة قد بدأت بحضور شاب  لمستشفى القصر العيني الفرنساوي مصابًا بطلق ناري وفي حالة حرجة، وبمجرد الاعلان عن وفاة الشاب، انقلبت الدنيا رأسًا على عقب، حيث استشاط اهالي المريض غضبًا، وقاموا بالاعتداء على العاملين واتلاف محتويات الاستقبال.  فيما 
وجاء تعليق الدكتورة منى مينا عضو مجلس النقابة السابق،عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلة: «قبل رحيل سنة 2019 إعتداء فاجع جديد على مستشفى القصر العيني الفرنساوي .. و مازلنا نسأل المسئولين و نواب الشعب بمجلس النواب .. ما سبب تأخير صدور قانون بتشديد عقوبة الإعتداء على المستشفيات ؟؟؟».

وأكملت تعليقها متسائلة: «ما سبب استمرار حملات تشويه الأطباء و تحميلهم مسئولية كل فشل وعجز وفوضى المنظومة الصحية ؟؟؟؟..ليه الحالة البشعة دي مستمرة .. رغم كثرة مقترحات الحل ..بدون أي إجراءات تنفيذية جادة لوضع حد لهذه الحالة المهينة والمنفرة و الطاردة للأطباء .. و المدمرة للمهنة».

ولا يقتصر الأمر على هذا فقط بل نشر الموقع الرسمي لنقابة الأطباء، عن واقعة أخرى تتمثل في الاعتداء على طبيب بقسم النساء والتوليد بمستشفى حلوان العام، يدعى فتحي علاء، من جانب زوج مريضة.
و أسفر الاعتداء عن اصابة  طبيب النساء المقيم  أثناء عمله بكدمة وجروح في فروة الرأس وخدوش وكدمات في الساعدين وأثار أسنان آدمية بالذراع الأيمن، وتم احتجازه بالمستشفى لاشتباه اصابته بارتجاج.  فيما القت قوات الأمن القبض على المعتدي، وحررت المستشفى مذكرة رسمية ومحضر بالاعتداء، وذكرت النقابة أن الطبيب المجني عليه رفض كل محاولات التصالح وتمسك بحقه القانوني.

 100 حالة اعتداء في 2019 بينهم  23 حالة وقعت في شهر واحد فقط  في الفترة من 11 أكتوبر وحتى 12  نوفمبر تحطيم وحدة القسطرة بمعهد  القلب وفي مارس الماضي تم تحيطم وحدة القسطرة إثر وفاة مريض مصاب القلب، وبحسب عميد معهد القلب دكتور محمد أسامة في مداخلة له عبر فضائية دي إم سي بأن المريض كانت حالته خطرة، ورغم ذلك وافق الاستشارين على إجراء عملية القسطرة بعدما اقرت الأسرة بتحمل المسئولية.  وأوضح إلى أن العملية تمت بتركيب 3 دعامات، ولكن المريض لقى وجه كريم.

 وتابع قائلًا: «أهل المريض جابوا ناس ضربوا موظفي الاستقبال، وعلى عدد من الممرضين والأطباء، واقتحموا غرفة القسطرة وقاموا بتحطيم ما بها من اجهزة”.  وأضاف: “تلك الحجرة انشأت منذ 3 سنوات بتكلفة 8 مليون جنيه، والآن تصل تكلفتها 15 مليون جنيه بعد تعويم الجنيه».

إحالة اوراق للمفتي وفي واقعة اخرى؛ راح ضحيتها طبيب نساء وتوليد بمركز فاقوس، إثر قيام شخص بطعن الطبيب عدة طعنات اوت بحياته، بزعم ان الطبيب دون له ادوية جعلت نفسيته سيئة، حيث تسلل المتهم إلى عيادة المجني عليه من الخلف ونفذ جريمته.
وفي 31 أكتوبر 2019، تم إحالة أوراق هذا المتهم للمفتي، على خلفية اتهامه بقتل طبيب النساء والتوليد

 سب وضرب  وفي يوم الخميس 17 يناير 2019؛ قام أحد الموظفين العاملين بكلية الطب بسوهاج الجامعي بالاعتداء على الطبيب عبد الرحمن محمد عبد اللاه، نائب جراحة المسالك البولية، بالسب والضرب إثر مشادة كلامية نشبت فيما بينهما، نتيجة طلب الموظف من الطبيب تعديل ميعاد العملية لمريض  من أقارب الموظف في قائمة انتظار العملية الخاصة وتخطى الدور. 
ولفتت النقابة أن الطبيب رفض هذا الطلب واعلن التزامه بالقائمة المعدة سلفًا،  خاصًة وأن المريض ليست حالته طارئة.

وفي 27 يونيو 2018 أصدرت محكمة جنايات دمياط حكم بالسجن عامين على المتهمين بالاعتداء بالضرب على الطبيب وائل رضوان، الذي اصيب بكسور في الأنف إثر الاعتداء عليه بعصا غليظة، وسبق وأصدرت  النقابة العامة للأطباء، بيانًا مطولًا، تطرق إلى قضية الاعتداء على أبناء مهنتهم، وطرحت من خلاله الحلول والمقترحات.

 وجاء نص البيان: «إزاء  تفاقم  ظاهرة الإعتداء على الأطباء والمستشفيات، توجه مجلس نقابة الأطباء  بقائمة مطالب لحماية الأطباء،  إلى كل الجهات المعنية تنفيذية وتشريعية، حيث تقدم إلى وزيرة الصحة  ووزير الداخلية وكذلك  مجلس النواب حيث قرر المجلس الأتي:اولا :التواصل مع وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي لطلب تفعيل الاجراءات الاتيه:
1- ضرورة وضع كاميرات مراقبة بالمستشفيات لتوثيق اي اعتداء مع الاعلان عن وجودها مع تعميم وضع اللوحات الاعلانية التي توضح عقوبة جريمة الاعتداء علي الفريق الطبي.
2- التأكيد علي جميع مديري المستشفيات بضرورة أن يكون البلاغ عن اي حادث اعتداء باسم ادارة المستشفي، وأن تتصدي ادارات الشئون القانونية التابعة لجهات العمل لاجراءات التحقيق والقضية.
3- تدعيم عدد أفراد الأمن المدني بجميع المنشات الطبية مع اعطاء تعليمات واضحة لهم بمنع دخول أكثر من مرافق واحد مع اي مريض، ومسئولية مديري المستشفيات في متابعة تنفيذ هذه التعليمات بدقة ( حيث أن هذا الاجراء بمفردة سيقلص نسبة الاعتداءات بمقدار 50% علي الاقل).
4- الحرص علي متابعة توفير جميع مستلزمات وأدوية الطوارئ الضرورية بصورة مستمرة.

ثانيا: مخاطبة السيد وزير الداخلية وطلب تفعيل الاجراءات الاتية: 
1- تدعيم الحراسة الشرطية علي جميع المستشفيات
2- اعطاء تعليمات لجميع اقسام الشرطة بقبول تحرير المحاضر باسم ادارة المستشفي، علي أن يتم سؤال المعتدي عليهم والشهود وعمل المحضر بداخل المستشفي دون الحاجة لانتقالهم جميعا لقسم الشرطة.

ثالثا : التواصل مع رئيس مجلس النواب بطلب الاتي:
سرعة اصدار مشروع القانون المرسل من نقابة الأطباء إلي البرلمان الخاص بتشديد عقوبة الاعتداء علي المنشأت الطبية والعاملين بها مع جعلها جناية ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها.كما طالبت النقابة في بيانها بتكليف ادارة الاعلام بالنقابة بالتصدي لحملات تشوية الاطباء واستخدام حق الرد لاظهار الحقيقة امام المجتمع، وتكليف الادارة القانونية  باتخاذ جميع الاجراءات القانوينة ضد كل من يشارك في الحملات الباطلة لتشويه الاطباء.

وشددت النقابة على ضرورة إرسال مخاطبات لجميع النقابات الفرعية للمشاركة في جميع الجهود اللازمة بالاضافة لارسال اسم ورقم هاتف محامي النقابة الفرعية لاعلانه علي موقع النقابة العامة وللتواصل مع في حالات الاعتداء، كما شددت على تكليف النقيب الأطباء بالتواصل مع نقيب المحامين لبحث عمل بروتوكول بين النقابتين تقوم بموجبه نقابة المحامين بتكليف من يلزم من اعضاءها للتصدي للتحقيقات بأي حادث إعتداء بأي محافظة في حالات الضرورة وتحديد مقابل الاتعاب الذي ستتكفل نقابة الاطباء بسداده في كل حالة.

أما المطلب الثامن لها فأكد من خلاله  على تفعيل البند السابع من قرارات الجمعية العمومية بتاريخ 12 فبراير 2016 بالتزام مديري المنشات الطبيبة بالابلاغ عن حالات الاعتداء باسم الادارة وفي حالة الرفض يتم احالته للتحقيق بلجنة اداب المهنة.واختتم البيان  مشيرًا إلى أن  الدور الهام لجموع الاطباء يتمثل في دعوة الاطباء لارسال فاكسات لرئيس مجلس النواب علي فاكس رقم 27958048 – 27958016  وكذلك التواصل الشخصي مع اعضاء مجلس النواب بجميع المحافظات بطلب سرعة اقرار قانوني