من أطرف المواقف التى قابلتها بعد عودتى لمصر عام 2000 بعد غربة طويلة أن قدت سيارة على طريق العروبة ووجدت إشارة حمراء فتوقفت وإذا بى أفاجأ بعدد من السيارات يأتى مسرعا منخلفى ويتفادانى بصعوبة مع سيل من الشتائم النفيسه وتعجبت وتساءلت ما الخطأ الذى ارتكبته وبعدها وقف رجل وقور بسيارته جوارى وسألنى لماذا أقف فأجبته لأن الإشارة حمراء فأجابنى أنه يتعين على الاستمرار فى القيادة سواء كانت حمراء أو خضراء وكونى كنت أقود فى جده وأعلم جيدا عقوبة كسر الإشارة الحمراء التى تؤدى إلى السجن وغرامة مالية كبيرة سواء فى السعودية أو كافة دول الخليج العربى فكان لابد وأن احترم نفسى وأحترم الإشارة.

وبعدها بأيام صادف أن قدت سيارتى فى شارع ووجدت شابا يقود عكس الاتجاه فلما نبهته أنه يسير عكس الاتجاه بادرنى بالقول بأنه ليس شارع أهلى وأنه سيقود كيفما يحلو له وبعدها تجنبت القيادة بنفسى طوال عشرين عاما وكنت أكتفى بالجلوس بجوار السائق لكى أشاهد سيرك المرور فى مصر ولا شك أن التساهل فى منح رخصة القيادة فى مصر يعتبر جريمة شنعاء فى حق الوطن والمجتمع وحتما لابد من وضع ضوابط صارمة ومدارس تأهيل واختبارات عملية ونظرية مثلما تفعل دول الخليج والقضاء تماما على المحسوبية والمجاملات فى منح رخص القيادة لآن الخسائر البشرية نتيجة الحوادث المرورية تتجاوز عشرات الآلاف من القتلى ومثلهم من المصابين كل عام ولا بد من تركيب شبكة كاميرات فعالة ترصد جميع المخالفات مع حتمية مضاعفة المخالفات المادية الزهيدة وتسجيلها إلكترونيا عوضا عن التسجيل اليدوى لأمناء الشرطة خاصة بعد أن تم تعديل لوحات السيارات إلى أرقام وأحرف يصعب قراءتها بالعين المجردة وهناك احتمال خطأ بشرى وارد وفى دول الخليج تم الاستعانة برجال الأعمال لتحمل تكلفة تركيب الكاميرات التى تغطى كافة الشوارع بنظام المشاركة فى الدخل فلا تتحمل الدولة تكلفة الشبكة بل وتحصد الأموال ونظرا لكبر حجم مدينة القاهرة أو الإسكندرية فيصعب قيام شركة واحدة بتحمل التكاليف ولكن يمكن تقسيمها جغرافيا على عدة شركات وهو مشروع مربح بكافة المقاييس.

ولكن من الواضح أن إدارة المرور لدينا لا تميل إلى مثل هذه الحلول والتى يعلمونها جيدا لاستمرار الخواطر والمجاملات وربما الاسترزاق وغنى عن التعريف أن وجود مثل تلك الشبكات المصورة لكافة الشوارع ستساعد أيضا فى القضاء على الجرائم ورصدها عوضا عن الزام كل محل بتركيب كاميرات وتعتبر المنظومة الأمنية الموجودة بدولة الإمارات من أفضل نظم المراقبة فى العالم وليس عيبا فى الاستعانة بخبراتهم لتركيب شبكة مماثلة فى المدن الكبرى فى مصر فكافة الشوارع والمبانى والمصاعد مربوطة بشبكة أمنية واحدة يستحيل معها افلات إنسان بجريمته ونحن أحوج فى بلادنا لمثل تلك المنظومة ولعلى أجد آذانا صاغية.