للأسف وقعت عيناى على تقرير أصدره مؤشر دافوس لجودة التعليم يشير إلى أن قطر فى مقدمة الدول العربية وتحتل المرتبة 4 الرابعة عالميا أما مصر فتحتل المرتبة قبل الأخيرة من مجموع مائة وأربعين دولة شملها التقرير على مستوى العالم ولا وجود للتعليم في ليبيا والسودان والصومال والعراق وسوريا واليمن وتحتل سنغافورة المرتبة الأولى على دول العالم تليها سويسرا ثم فنلندا فقطر فى المركز الرابع فى حين احتلت الولايات المتحدة المرتبة 18 الثامنة عشر تسبقها الدانمرك وتتبعها السويد ثم المانيا وجاءت فرنسا فى المرتبة 22 الثانية والعشرين واليابان فى المرتبة 31 الواحد وثلاثين فيما احتلت دولة الإمارات المرتبة العاشرة 10 والثانية على مستوى الدول العربية كما تحتل لبنان المرتبة 25 خمسة وعشرين ثم البحرين فى المرتبة 33 ثلاثة وثلاثين فالأردن فى المرتبة 45 خمسة وأربعين فيما احتلت السعودية المرتبة 54 أربعة وخمسين.

والمؤسف أن يشير التقرير إلى احتلال مصر المرتبة قبل الأخيرة 139 مائة تسعة وثلاثين من إجمالى 140 مائة وأربعين دولة حول العالم قد شملها التقرير ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻛﻼً ﻣﻦ: ﻟﻴﺒﻴﺎ والسودان ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﺩﻭلا ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻔﻪ ﻻﻧﻬﺎ ﺩﻭﻝ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺑﺴﻂ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻳﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ حيث ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺤﻮ 12 ﻓﺌﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺗﻀﻢ: " ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ، ﻭﺑﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ، ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ.

كما وأﻥ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻤﻮﺫج ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﺬة ﻟﻨﻬﻀﺔ ﺃﻣﺔ، ﻓﻔﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 50 ﻋﺎﻣﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻦ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻓﻘﻴﺮﺓ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﻀﺎﻫﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄورا ﻓﻘﺪ ﻓﻄﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ( ﻟﻲ ﻛﻮﺍﻥ) ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻟﻌﺒﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﺩﻭﺭًﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  فأﻃﻠﻘﺖ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ « ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ، ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻷﻣﺔ» والتى تقوم ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺩئ أساسية: أولا: اعادة النظر فى أجور المعلمين وثانيا: اعطاء قادة المدارس مزيدا من الاستقلالية وثالثا: الغاء التفتيش واستحداث التميز المدرسى ورابعا قامت بتقسيم المدارس لمجموعات يشرف عليها موجهون مختصون فمكنهم من التطوير واستحداث برامج جديدة كما أطلقت مبادرة جديدة سمتها( تعليم أقل..تعلم أكثر) ركزت على تطوير طرق التدريس وتقليل حجم المحتوى التعليمى لافساح أكبر مجال للتفكير.

وبصرف النظر عن المواقف السياسية لقطر إلا أنها سلكت تجربة جديدة جديرة بالذكر حيث سخرت عائدات الثروة الطبيعية لديها لرفع كفاءة الموارد البشرية لديها عن طريق تطوير المناهج التعليمية الجامعية وقبل الجامعية والاستفادة من تقنيات العلم الحديث فى الخارج ويشير التقرير إلى أن قطر تنفق 3,2 % ثلاثة واثنان من عشرة من ناتجها القومى على التعليم سنويا وبما يعادل ستة مليارات دولار أمريكى ﻭﺃﻥ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺎ ﺳﺘﻨﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2025 ﺳﻴﺘﺨﻄﻰ 41 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ وإلى هنا انتهى التقرير والذى يؤكد حقيقة هامة وهى أن بناء الإنسان والإنفاق على التعليم وتطويره يجب أن يسير بالتوازى مع إنشاء الطرق والكبارى والمدن الجديدة ولن يجدى العمران بدون الإنسان.. اللهم إنى قد بلغت اللهم فاشهد.