يناقش الآن تحت قبة البرلمان قانون الأحوال الشخصية (قانون الأسرة) لما له صلة أصيلة بأفراد الأسرة جميعا و مصلحتهم وحياتهم عند إدارة أي أزمة أو عصف يصيب الأسرة ثناء أو بعد الطلاق.

وتم تقديم عدد من المقترحات التي كانت في جميع صورها الأولى تثير التعجب والتحفيظ والرفض من المجتمع النسوي والمجتمع المتحضر والمجتمع المناهض لكافة أشكال التمييز أو سلب لحقوق المرأة أو الطفل التي ناضلنا سنوات من أجل الحصول عليها.. والتي نرى اليوم إشارة تهديد لها لما تضمنته المقترحات المقدمة.

والمطمئن أن خرج سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب الخالي ووجه رسالة لمخاوفي هذه مطمئنا انه لن يوقع على قانون مجحف للمرأة.. ومن هنا لابد أن أعلن بعض ملامح تحفظي على اهم النقاط الخلافية في المقترحات التي قدمت للبرلمان لتعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي سواء كانت من الأزهر الشريف او من عدد من النواب ممثلي الشعب..

وأولا من المدهش انهم غفلوا في المقترحات المعاصرة التي تهدف لغلق ثغرات ومنافذ العبث بصير الأسرة تشريع  عقوبة على الرجل أو الأب الذي قرر أن يعدد ويتزوج على زوجته التي عقد عليها دون أن توافق على شريك في تلك المؤسسة ونظيرا كزوجة ثانية .. وتركوا الأمر للزوجة أنها تتضرر وتطلب الطلاق وترهق في ساحات المحاكم.. غافلين أن هذا المسار قسم وهدم أسر تحت مظلة شرعية تجيز التعدد .. وهم يغمضون العين عن شرط الله في هذا التعدد .. وأن الشرع يقول أن لا ضرر ولا ضرار وما هو أكثر من هذا ضرر وهو إنهاء حياة زوجية وحرمان أطفال من كيان أسري متماسك فقط لأن الرجل يرغب أن يعدد.. غافلين أيضا أن هناك دستور حاكم لحق المواطنين على حد السواء دون تمييز ودون إعطاء لنوع حق علي أخر.. فمن يرغب ان يحصل على ميزة تخل باساس العقد عليه أن يتمبد هو وحده فاتورة هذا التجني المميز له على حساب شريكة حياته وهي الزوجة .

وثانيا..  من العجيب أيضا  انهم يناضلوا من أجل ترتيب الحضانة من منطلق العدل ولم يمنحوا الولاية المالية للأم مع  الأب في مقترحهم وتركوا الترتيب الثاني للجد من جانب الأب.. وكأن العدل هنا بعين واحدة لا يرى إلا ما هو يصب في مصلحة الذكر.. اقصد الأب.

وثالثا.. من المريب في المقترحات المقدمة محاولة النيل من أكبر مكسب حصلت عليه المرأة وهو الخلع محاولين ان يجعلوه فسخ للعقد .. هو والطلاق للعيب اي يسلبوا المرأة حقها في الحصول على طلاق بات وتطليق نفسها لتبقى شرعا معلقة وكأنهم يرغبوا أن ينكلوا بها لأنها جرأت على التطليق دون رغبة الزوج.. وكأن حق الترك مكفولا فقط للرجل دون المرأة .

وأخيرا حدث ولا حرج عن تنظيم مقترح الاستضافة.. ومدة الحضانة ومحاولات مغازلة عدد قليل من الرجال المتضررين من اجحاف وظلم طليقتهم الائي لا يراعون الله في حق رؤية الأب لابناءه.. ومن هنا أقول إن المعركة ليس رجل وامرأة وان المصلحة الفضلة للطفل هي الأولى ولأنها في الأغلب تكون هي هي مصلحة الأم التي في الغالب تكون هي الحاضن وهي المعنى بتربية أبنائها والبقاء معهم نظرا للتموين البيلوجي والاجتماعي الفطري.. وعليه لا منطق في محاولات النيل من عصب المجتمع وهو المرأة بمحاولة سلبها مكتسبات حررتها نسبيا من إرهاق جم.. ونطمح ان يكون التعديل هو قفل منافذ العبث بالقانون وتنفيذ عقوبات حقيقية نافذة على كل من هو غير مطبق له.. وإعطاء ملامح اجرائية حقيقية لحصول الطرف الأضعف وهو المرأة على حقوقها ونفقتها بعد الطلاق ونفقة أبنائها.