تحولت قضايا تحليل المخدرات للسائقين على الطرق لكابوس يهدد العديد من السائقين، وفيما يلى نتناول اهم دفوع قضايا تحليل المخدرات للسائقين

الدفع الأول : الدفع بطلان القبض والتفتيش والاستيقاف وما تلاة من اجراءات لعدم وجود حالة من حالات التلبس.

الدفع الثانى : الدفع بعدم الاطمئنان بكيفية اجراء التحليل لعشوائية العينه وأختلاط العينات بعضها البعض .

الدفع الثالث : عدم تحديد نوع المخدر ونسبتة بالمخالفه لنص المادة رقم 263 من الائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدل بالقانون

الدفع الرابع : -الدفع بان محضر الضبط نموذج مطبوع قبل الواقعة ومعد سلفا .

الدفع الخامس : -عدم ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر و عدم تحديد نسبة المخدر فى التحليل.

الدفع السادس : عدم وجود تقرير نهائى صادر من مستشفى حكومى معتمد يثبت تأثير المخدر.

الدفع السابع : مكتبية المحضر ان وجد وتعسف مامور الضبط القضائى.

الدفع الثامن : الدفع بحرمة الجسد وعدم جواز اجبار اى انسان للخضوع لمثل هذه التحاليل.

الدفع التاسع : عدم الدستوريه فى أجبار وأكراه مواطن على التحاليل .

الدفع العاشر : الدفع بعدم وجود مختص يقوم بالتحاليل لان القائم بعملها عسكرى وليس طبيب