لم تزل مصر متأخرة في تطبيق وتفعيل قانون نقل الأعضاء من حديثي الوفاة والمتوفين بجذع المخ فحتى الوقت الحالي وعلى الرغم من تطبيقه عالميًا إلا أن الأمر لم يتم في مصر بعد برغم الإعلان المسبق عن أهمية ذلك لإنقاذ حياة الكثير من المرضى فما تزال فكرة إنشاء بنوك للأعضاء في مصر من الأمور الجدلية التي أثارت الكثير من اللغط خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذي يظهر في معارضة شعبية كبيرة للفكرة على أساس خلفيات ثقافية مفادها أن الفكرة قائمة على "إكرام الميت دفنه".

حينما ننظر إلى الإحصائيات والأرقام على أرض الواقع لتطبيق نقل الأعضاء داخل دول عربية وخليجية شقيقة ندرك حقيقة أهمية القضية ففي احصائيات حديثة نجد أن كشفت شركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة” النقاب عن أن20 متوفيًا أسهموا بتبرعهم بأعضائهم في إنقاذ حياة 74 مريضًا أجريت لهم عمليات زراعة أعضاء لهم، من قلب وكلى ورئة وكبد، منذ بدء برنامج الإمارات لنقل وزراعة الأعضاء في عام 2017.

ونجد أيضا أن دبي قامت بها دراسة جديدة مؤخرا تكشف أن 68% من السكان محور الدراسة أبدوا موافقتهم على نقل الأعضاء بعد الوفاة الأمر الذي يشي بالثقافة المنتشرة هناك وهو الأمر مثله بالسعودية فيكفي أن نعلم أن وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة أعلن منذ فترة عن نجاح زرع أعضاء من مريضة توفت إكلينيكيًا بوفاة جذع المخ، إلى ٧ مواطنين سعوديين تراوحت أعمارهم بين ٥ سنوات و٤٠ سنة.

ومن أكبر الدول العربية هي السعودية حيث أعلنت نتائج زراعة الأعضاء في المملكة العربية السعودية للعام 2016م على النحو التالي: بلغ عدد الكُلى المزروعة في العام 2016م (797) كلية، منها (672) كلية من متبرعين أحياء و(125) كلية من متبرعين متوفين دماغيًا ليصبح مجموع عمليات زراعة الكُلى منذ بدء البرنامج (10.569) عملية منها (7.606) عملية زراعة كلية بالتبرع من الأحياء و(2.963) بالتبرع من متوفين دماغيًا، وساهم هذا في تقليص تجارة الأعضاء والقضاء عليها بحسب الاحصائيات العالمية مصر تعد من الدول المتصدرة أفريقيا في تجارة الأعضاء غير الشرعية وهو ما يفتح ملف بنوك الأعضاء خاصة أن هناك الكثير من الدول العربية لديها بنوك أعضاء ولديها مواقع إلكترونية خاصة.

وفي هذا الصدد قال الدكتور علاء غنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل إن تطبيق فكرة بنوك الأعضاء فكرة جديرة بالتطبيق في مصر خاصة مع المشكلات التي يتعايش معها المرض في مصر، لافتًا إلى أن الفكرة طبقتها العديد من الدول منذ أعوام كثيرة من أجل التخفيف من معاناة المرضى لاسيما مرضى فشل الأعضاء الذين يعانون بصورة كبيرة جراء عملية الغسيل الكلوي المكلفة التي يحتاجون إلى إجرائها خلال مرتين إلى ثلاثة مرات في الأسبوع الواحد وتكلف الجلسة الواحدة ما يصل إلى 400 جنيها وهو ما يعني معاناة لهؤلاء المرضى على حد قوله، لافتًا إلى أن تفعيل بنوك الأعضاء في مصر سيعمل على تعزيز نقل العضو إلى المريض ما سيوقف معاناته ويكون في ذات الوقت في ميزان حسنات المتوفي الذي يوافق على عملية النقل.

قال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إن هناك 16 عضوا يصلح لكي يتم نقلها وزراعتهم من جسد إلى آخر منهم الرئتين والقلب والكبد والكلى والجلد والقرنية، لافتًا إلى أنه في مصر يتم زراعة الكبد والكلى ولكن من أشخاص أحياء لعدم السماح في مصر بوجود بنوك للأعضاء بعد.

وأضاف: ليس هناك مقدرة على تطبيق القانون بعد للعديد من الأسباب المتمثلة في وجود ثقافة سلبية عن زرع العضو ونقله من المتوفي إلى الشخص السليم علاوة على وجود جزئية خلافية بالقانون حول تعريف الشخص المتوفي حيث حدد القانون أن الطبيب هو من يحدد حالة الفرد إذا كان متوفي أم لا في حين أن التعريف القانوني والعالمي للمتوفي الذي يستدل به عليه من جذع المخ وليس توقف عضلة القلب

من جانبه قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء إن دار الإفتاء ترى أن التبرع بالأعضاء أمر جائر بالشروط التي حددها قانون تنظيم الأعضاء خلال عام 2010 الماضي، مؤكدا أن الأمر سيقلل الاعتداء على الأحياء ويعمل على إحياء أعضاء المرضى بأعضاء الأفراد الميتين.