استضاف البنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص في مصر ، قمة الشمول المالي الرقمي، الذي يعقده معهد التمويل الدولي "IIF" مرتين كل عام، وذلك في إطار اهتمامه بمناقشة أهم القضايا المتعلقة بتطورات القطاع المصرفي العالمي في مختلف المجالات وتداعياتها على أعمال البنوك والمؤسسات المالية.

وضمت القمة العديد من الوفود ومنهم وولفجانج إنجل, المدير العام والممثل الرئيسي، بالمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا IIF، والدكتورة أماني أبوزيد، مفوض الاتحاد الأفريقي للطاقة والبنية التحتية، وإيهاب نصر وكيل محافظ البنك المركزي المصري المساعد لنظم الدفع الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، ومسؤولي شركات التقييم الدولية والمؤسسات المالية وشركات تداول المعلومات، ومسؤولي العديد من البنوك المحلية والعالمية، وذلك بهدف تبادل الخبرات حول الموضوعات الرئيسية المتداولة حاليا والخاصة بسبل نشر الشمول المالي، وإقامة شراكات بين شركات الخدمات المالية والشركات الناشئة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ونشر تطبيقات تعلم الآلة فيما يتعلق بسلوك المستهلكين، والائتمان، والهوية الرقمية، والتشغيل البيني العابر للحدود.

وقال هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، إن استضافة "التجاري الدولي" لهذا الحدث الكبير جاءت نظرا لقناعة مسؤولي البنك بأن التحول الرقمي، يعد محورا أساسيا لاستراتيجية البنك للنمو وتمكين الشمول المالي، مما جعله من أكبر البنوك التجارية والاستثمارية الخاصة في مصر، حيث يقدم باقة كبيرة من المنتجات والخدمات المالية لقاعدة العملاء، والتي تناسب الشرائح مختلفة الحجم من المشروعات والمؤسسات والأفراد والمستثمرين أصحاب الملاءة المالية.

وأضاف أن البنك لديه قناعه كبيرة بأن هذه اللقاءات تسهل تبادل الخبرات مع توفير واتاحة المعلومات بين الدول والبنوك بحيث يمكن الاستفادة من تلك الفرص في تعزيز تجربة مصر في هذا المجال، وهو ما يساهم بشكل رئيسي في تنامي الثقة في اقتصاديات تلك الدول مع استكشاف المشكلات والتحديات المشتركة التي تواجهها وكذلك مناقشة الحلول الفعالة في تطوير القطاع ككل.

أشار إلى أهمية دور التكنولوجيا في تعزيز الشمول المالي، وتغيير معادلة التكلفة، مما يتيح للمؤسسات المالية التقليدية الوصول بكفاءة إلى الأسواق غير المستغلة سابقًا وخدمة العملاء بشكل أفضل في كل جزء من الهرم الاقتصادي.

وأكد عز العرب على أهمية التعلم والإطلاع على ما يحدث عالمياً، بجانب المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتشجيع الابتكار.

والجدير بالذكر أن معهد التمويل الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، يضم أكثر من 450 مؤسسة مالية من بنوك تجارية واستثمارية وشركات تأمين في أكثر من 70 دولة حول العالم، ويعد مؤسسة عالمية رائدة في صناعة الخدمات المالية تعمل بالتعاون مع واضعي المعايير والسياسات المالية من خلال تعزيز الحوار المنتظم وعقد الاجتماعات التشاورية والندوات رفيعة المستوى، ويشمل أعضاء معهد التمويل ممثلي البنوك التجارية والاستثمارية ومديرو الأموال، شركات التأمين، صناديق الثروة السيادية وصناديق التحوط، البنوك المركزية وبنوك الدول النامية.