تعمل الدولة خلال الفترة الماضية على اللتحول الرقمى فى جميع المؤسسات حرصا على خدمة المواطن من خلال ربط جميع المؤسسات الخدمية بعضها البعض..وزارة الداخلية كانت من أوائل الوزارات التى سعت للتحول الرقمى منذ سنوات عدة، فسعت لتحويل جميع خدماتها إلى خدمات إلكترونية خدمة للمواطن والعدالة.

من أبرز الخدمات التى وفرتها وزارة الداخلية هى تسجيل الأحكام الجنائية على سجلاتها الإلكترونية لتتمكن جميع فروعها من ضبط الخارجين على القانون فى أى مكان ومنعهم أيضا من السفر خارج البلاد.

بداية الأحكام الجنائية ثابتة في ثلاثة أماكن تابعة لوزارة الداخلية وهي :

أولا : شبكة وزارة الداخلية التابعه للسجل المدني والتى يظهر عليها الاحكام النهائية المنفذه بالفعل وهى الأحكام التى تظهر في الفيش الجنائي.

وإزالة مثل هذا الأحكام يكون عن طريق(طلب رد الاعتبار) من خلال طلب يقدم لمحكمة الجنايات التابع لها سكن المتهم وبشرط أن يكون مر علي تنفيذ الحكم المدة القانونية .

ثانيا : شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعه للأمن العام والتى يظهر عليها أي قضية صدر فيها حكم حتي لو لم يتم تنفيذه وهذه الخدمة وفرتها وزارة الداخلية فى الكماين والاقسام.

أما عن طريقة ازالة الحكم فيها فيكون عن طريق سحب شهادة من الجدول الأحكام الجنائية بالمحكمة المختصة لتقديمها بمديرية الأمن أو وحدة الأمن العام للاستعلام عن مدى صحة الشهادة أولا ثم إزالة الحكم.

ثالثا: شبكة المعلومات الجنائية أو كارت التسجيل الجنائي وهو عبارة عن كارت معلومات للمتهم فيه اسمه وأسم والدته وشهرته وسوابقه ودرجه خطورته ومواصفاته الجسدية وهو مخصص للمسجلين الخطر.

أما عن إزالة أسم من على هذه الشبكة فهو أمر غاية فى الصعوبة نظرا لصدور قرار بشأن الشروط الواجب توافرها لإزالة أسم من المعلومات الجنائية وهي ان يمر خمس سنوات علي أخر إتهام دون صدور حكم، ثم يثدم طلب غلى لجنة الأمن العام التى تنعقد كل ثلاثة شهور لإزالة الحكم.