توقع محللون أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض في أسعار الفائدة بنحو 800 نقطة أساس على مدار العام الجاري 2025.

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات في نهاية الأسبوع الماضي بمقدار 225 نقطة أساس لتبلغ 26% للإقراض و25% للإيداع.

وبهذا القرار بدأ المركزي المصري دورة من التيسير النقدي بعد أكثر من 4 سنوات من رفع أسعار الفائدة لمستويات قياسية في محاولة منه للسيطرة على معدل التضخم.

وقال البنك المركزي المصري إن قراره بخفض الفائدة يعد مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

وقالت رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في فيتش سوليوشنز، رامونا مبارك، إن قرار الخفض جاء متماشياً مع التوقعات، وأن اجتماعات لجنة السياسة النقدية في مايو ويونيو ستأتي بعد بيانات التضخم لشهري أبريل ومايو 2025، ما يمنح المركزي المصري المزيد من الوضوح بشأن تأثير زيادات أسعار الوقود على التضخم، بحسب “CNN الاقتصادية”.

وتقول رامونا إنه على الرغم من الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، فإننا لا نتوقع مفاجآت صعودية في معدل التضخم بمصر.

ويبدو البنك المركزي المصري حذراً بالنسبة لمعدل التضخم، إذ يقول إنه من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025.

وتضيف رامونا: “لا تزال توقعات التضخم عُرضة لمخاطر الصعود في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأميركية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية”.

وتذهب توقعات المحللين إلى أن خفض أسعار الفائدة في مصر سيتواصل خلال 2025، ويقول الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «كابيتال إيكونوميكس»، جيمس سوانستون، إنه بعد اجتماع أبريل الحالي نتوقع خفضاً بـ800 نقطة أساس أخرى ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 17% بحلول نهاية 2025.

وتتفق رامونا مبارك مع سوانستون وتقول: “في مصر هناك مجال لخفض الأسعار بما يصل إلى ما بين 800 و900 نقطة أساس خلال عام 2025”.

وستكون هذه التوقعات عرضة لأن يرتفع التضخم في مصر، الذي قد يتجه إلى الصعود مرة ثانية بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وعلى خلفية حالة عدم اليقين العالمية وسط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بحسب سوانستون.

وأضاف: “في هذه الحالة يمكن أن تتباطأ وتيرة خفض الفائدة في مصر خلال 2025”.

وقال البنك المركزي المصري، بعد قرار خفض الفائدة، إنه سيواصل تقييم قراراته بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

وأضاف أن لجنة السياسة النقدية ستظل تراقب التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقيم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية.