أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ، بتنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع تغير المناخ.

وأشار إلى أن تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ، والتوسع في استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة عند تنفيذ هذه المشروعات، وإدماج المجتمعات المحلية في تنفيذ هذه المشروعات يضمن لها الاستدامة في مواجهة تغيرات المناخ.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري؛ لمتابعة حماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

وأوضحت وزارة الري، في بيان، اليوم السبت، أن الاجتماع استعرض مقترحات تعزيز التنسيق المشترك بين هيئة حماية الشواطئ وجامعة الإسكندرية؛ لإعداد دراسات حماية شواطئ المدينة، فى ضوء مشاركة هيئة حماية الشواطىء في المؤتمر الذي نظمته جامعة الإسكندرية مؤخرا بالتعاون مع جامعة طولون الفرنسية وبرعاية محافظة الإسكندرية ودعم القنصلية الفرنسية بالإسكندرية.

وناقش المؤتمر إعداد إستراتيجية (قصيرة الأمد - طويلة الأمد) لإدارة وحماية المناطق الساحلية وخاصة مدينة الإسكندرية، وإنشاء نظام للتنبؤ بالحالات المناخية الحادة ونتائجها.

كما استعرض الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطىء الجاري تنفيذها حالياً بمدينة الإسكندرية.

وتشمل مشروعات حماية شواطئ الإسكندرية حاليا، المرحلة الأولى من بئر مسعود حتي نفق المحروسة بطول ٢ كيلومتر، عبارة عن حاجزين من الحواجز الغاطسة الأول بطول ١١٠٠ متر والثانى بطول ٥٠٠ متر ، والتغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف الحواجز بعرض ٣٠ مترًا.

كما يجرى العمل على تنفيذ المرحلة التانية بطول ٦٠٠ متر، بحاجز أمواج ورأس بحرية؛ لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران، واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة.

وأضاف بيان الوزارة، أن الاجتماع استعرض أيضًا الموضوعات المزمع عرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

ومن جهته، أكد وزير الري، حرص الوزارة على سرعة دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين، وعقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري؛ لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص الطلبات التى تستوفى الاشتراطات والمعايير المطلوبة؛ يأتي تيسيرا ودعما للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية،

وشدد على ضرورة اتخاذ المستثمرين ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة؛ لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبا على المنطقة الساحلية، مع تقديم المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافٍ لاتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال.