قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الحساب الختامى للعام المالى 2023/2024 أكد التزام الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية المتمثلة فى توفير أقصى دعم للنشاط الاقتصادي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، مع التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، مع التركيز على الفئات الأكثر تضررًا وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحساب الختامي أكد أيضًا حجم التحديات الاقتصادية التى تمر بها الدولة المصرية، خاصة وأن مصر ليست بمعزل عن العالم، وما يشهده العالم والمنطقة بشكل عام انعكس على اقتصاديات الدول بالكامل، وأن الإجراءات الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى كان له عظيم الأثر فى الخروج من هذه المرحلة الحرجة فى عمر الوطن بتداعيات أقل.

وطالب النائب عمرو هندي، الحكومة تنفيذ ما جاء من ملاحظات على لسان الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الحساب الختامي وأن يتم تضمين هذه الملاحظات فى برنامج عمل الحكومة، خاصة فيما يخص حسن استغلال المنح و القروض فى المشروعات القومية، وبحث كيفية تعظيم الاستفادة من الأصول غير السكنية غير المستغلة، وعدم تنفيذ منشآت جديدة قبل الانتهاء من تشغيل القائم بالفعل، والعمل طوال الوقت على دعم غير القادرين فى خطوة الغرض منها توفير فرص عمل دائمة.

وشدد النائب عمرو هندي، على ضرورة البت فى الملاحظة الخاصة بقيام بعض الهيئات باستثمار أموالها في شكل أذون والسندات، وهو ما يعنى عدم الاستفادة من أموالها في الأغراض المنشأة من أجلها وخاصة هيئات القطاع الصحي، وفي نفس الوقت ضرورة قيام الجهات بتنمية إيراداتها للحد من الاعتماد على التمويل بعجز يمول من الخزانة وإلقاء العبء على الخزانة والاقتراض وتحمل الأعباء الكبيرة نتيجة هذا الاقتراض.