تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة جرائم السب والقذف عبر الإنترنت أو الهاتف عن طريق المكالمات أو الرسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، أو واتس آب وغيرها، وذلك نتاج الثورة في التكنولوجيا والمعلومات.

جريمة السب والقذف على مواقع التواصل قد تفهم لو ارتكبها شخص عادى أما إذا ارتكبها محامى فهو الأمر الذى يثير التساؤلات حول الثقافة القانونية عند أهل الاختصاص عندما يقررون أبداء أراءهم حول المشاكل العامة.

منذ أيام شهدت نقابة المحامين، إحالة أحد المحامين للتأديب بسبب بوست نشره على صفحته، على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فى حالة تعد الأولى من نوعها فى النقابة، حيث أعلنت إدارة الشئون القانونية بنقابة المحامين، عن إحالة المحامي خالد غنيم للتأديب، ولم تشأ النقابة أن تحاكمه تأديبيًا، بل قررت أن تفوض الأمر إلى المحكمة التأديبية المختصة حتى تزيل أي شبهة تحامل، حيث اتضح أن سبب الإحالة للتأديب هو المنشورين اللذين دونهما على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك ) بتاريخ 4 أكتوبر الجاري، و أرفقت الإدارة صورهما.

وجهت الشؤون القانونية 4 أسئلة: “هل يجوز نشر هذه الأقوال من محام؟، وهل يجوز الإساءة إلى نقابة المحامين وقيادتها بهذه الصورة؟، وهل نقبل إحداث فتنة مع وزارة الداخلية التي ساندت أحمد رمزي محامي المحلة، وأمرت بإيقاف الضابط المعتدي، وتقديمه للمحاكمة، وحتى الآن لا يزال الضابط محبوسًا على ذمة القضية؟، وهل يجوز أن يقبل محام بأن تصل الخصومات إلى هذا المستوى المتدني؟”.

وذكر قانون المحاماة الجديد في المادة (99 / فقرتان أولى وثانية): أنه “يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامى الذى أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيًا، إلى أن يفصل فى هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله، ويجوز للمحامى التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يومًا، ولمجلس النقابة إما إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل فى القرار والموضوع”.

وأوضح القانون أنه إذا صدر حكم المحكمة التأديبية المختصة، ضد أى محام سواء بالمحو أو الوقف يتم حظر الكارنيه والخدمات، فإذا كان الحكم حضورى يتم الطعن عليه أمام محكمة النقض وإذا كان غيابي يقوم بالمعارضة عليه أيضًا، ويرسل جواب إلى النقابة من المحكمة يفيد أنه تم الطعن أو المعارضة على الحكم، والقرار الذي يصدر من المحكمة يتم تطبيقه، حيث إنه إذا أخذ قرار بالبراءة يتم رفع الحظر عنه، وإذا ثبتت إدانته من جانب المحكمة يتم حظره ووقف حصوله على الكارنيه.