أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي، مشيرًا إلى أن 12% من قوة العمل في قطاع العقارات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، والطلب المقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.

وأشار وهبة إلى أن هذه الأرقام تكشف أهمية قطاع العقارات في مصر، مشددًا على أن تسهيل تسجيل العقارات يمثل ضمانًا لملكية المواطنين، فضلاً عن كونه استثمارًا آمنًا.

ولفت إلى أن تسجيل العقارات له العديد من الفوائد، من بينها القدرة على الحصول على تمويل عقاري، مؤكدًا ضرورة تقديم تسهيلات في إجراءات التسجيل.

وقال وهبة: "نحتاج إلى تصدير العقارات وفقًا لما تتجه إليه دول العالم، خاصة أن مصر تمتلك العديد من العقارات التي يمكن تسويقها خارجيًا، مع التوسع في المدن الجديدة".

وأكد أن قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل شهادة ميلاد لعدد كبير من العقارات، متسائلًا عن موقف هذه العقارات من التسجيل في الشهر العقاري.