عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية.

واستمع محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، لعرض عن آخر موقف لمنظومة التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية في كافة مراكز ومدن المحافظة، مشيداً بما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من جهود مكثفة لرفع معدلات إنجاز هذه الملفات، موجهاً باستمرار تسريع وتيرة العمل طبقًا للاشتراطات القانونية، واستمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تعيق تقدم العمل.

وبشأن ملف المتغيرات المكانية شدد محافظ الأقصر على ضرورة التنسيق ما بين الإدارات الهندسية والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، لمعاينة المتغيرات والرد علي قانونية كل متغير فور ورودها من إدارة المساحة العسكرية وتفعيل قرار اللجان القاعدية بشأن ازالة التعديات على الأراضي الزراعية على مستوى جميع المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، بالتنسيق مع المختصين بالإدارات والجمعيات الزراعية ووجه بتوحيد الاجراءات المتبعة مع مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية خارج الحيز العمراني، وكذلك الالتزام بمواد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والازالة فى المهد للتعديات على الزراعة واملاك الدولة والبناء المخالف ، ومسؤولية رئيس المركز والمدينة مسؤولية كاملة عن المتغيرات المكانية.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بتكثيف أعمال المراجعة الدورية والمستمرة لإنجاز ملفات التصالح طبقا للقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية وخاصة انه ورد قرار وزير الزراعة بإعتماد نطاق التصالح للكتل المبنية والمجاورة للحيز العمراني وتكثيف العمل بلجان البت بجميع المراكز والمدن وحث المواطنين على سداد رسوم الهيئة الهندسية لاستكمال باقى الإجراءات.