شدد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على انتهاء أعمال تطهير الترع في شهر أبريل المقبل على أقصى تقدير؛ وذلك لضمان جاهزية جميع الترع قبل بدء فترة أقصى الاحتياجات.

وأشار إلى أهمية المنظومة الإلكترونية للتطهير فى تقييم مستويات أداء المقاولين القائمين على تنفيذ أعمال التطهير، ومتابعة معدلات التنفيذ، موجهًا إدارات الري بإدخال جميع الأوامر الصادرة بعمليات التطهير الجارية، وإمداد قاعدة بيانات المقاولين بموقف ومستوى أعمال كل مقاول، مع قيام قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بمتابعة إدخال جميع أوامر التطهير.

جاء ذلك، خلال اجتماع وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات؛ لاستعراض حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية (الموسم الصيفي لعام ٢٠٢٥).

وأكد الدكتور سويلم، في بيان لوزارة الري، حرصه على متابعة موقف الترع والمصارف والبوابات ومحطات الرفع وأعمال حماية نهر النيل وإزالة التعديات بزمام كل إدارة.

وشدد على كل رئيس إدارة مركزية للموارد المائية والري بكل محافظة؛ باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظة، والتنسيق المشترك بين كل الإدارات التابعة للوزارة داخل نطاق المحافظة؛ لضمان إدارة عناصر المنظومة المائية بشكل متناغم؛ يحقق توفير الاحتياجات المائية المطلوبة.

وقال الوزير، إن تقييم مستوى أداء رؤساء الإدارات المركزية يعتمد على عدد من المعايير؛ من أهمها أعداد الشكاوى، ومعدلات حسمها، ونسب تحصيل مستحقات الوزارة.

وأكد أهمية المرور الميداني لمسئولى الري لمتابعة حالة المنظومة المائية على الطبيعة، وضمان الالتزام بتنفيذ مناوبات الرى المقررة، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه إلى جميع المزارعين خلال فتره العمالة، والتأكد من حسم جميع الشكاوى في أسرع وقت، مشيراً لما يترتب على هذا التقييم من ترقيات وحوافز مالية أو تعديلات فى الوظائف القيادية.

ووجه الدكتور سويلم، بتكثيف المجهودات المبذولة للتعامل الفعال والسريع مع النقاط الساخنة في المنظومة المائية خلال الموسم الصيفي المقبل، من خلال المرور والمتابعة المستمرة لتحديد الإحتياجات اللازمة لحسم أي تحديات فى هذه النقاط ( تطهيرات – صيانة محطات - ... غيرها ) .

كما وجه بمتابعة عمليات تأهيل الترع الجارية بمراكز "مبادرة حياة كريمة"، ومتابعة التزام كل إدارة رى بتطبيق جداول المناوبات المقررة على الترع؛ لضمان حصول المنتفعين على احتياجاتهم من المياه، وبدون التأثير سلباً على أي منتفع.

وكلف بتفعيل مشاركة روابط مستخدمي المياه فى إدارة وتوزيع المناوبات بين المنتفعين على مستوى المساقى والترع، وحسم المشاكل المتعلقة بأدوار المناوبات، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة فيما يخص قيام المنتفعين بتطهير المساقي، ومتابعة موقف صيانة البوابات طبقاً للمستهدفات المقررة؛ لإحكام عملية إدارة وتوزيع المياه.

وشدد على مواجهة التعديات وإزالتها الفورية بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية، مع تحفيز القائمين على هذه الإزالات من المهندسين والفنيين والسائقين.

وأكد الدكتور سويلم، أهمية التنسيق الوثيق بين إدارات الري والإدارات المختصة من وزارة الزراعة؛ لتحديد الأماكن التي سيتم السماح بزراعة الأرز بها طبقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص.

وكلف بالمتابعة المستقبلية لما سيتم زراعته من الأرز بنطاق كل محافظة، والتنسيق مع أجهزة الزراعة لتحديدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالف منها بشكل فوري، وتوقيع الغرامات المنصوص عليها بالقانون لعدم التأثير سلباً علي إدارة وتوزيع المياه بشكل عام.

وأكد الدكتور سويلم، أهمية تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي والالتزام بمعايير اختيار المتميزين واعتماد نتيجة تلك اللجان قبل إرسالها للقطاعات والجهات المختصة، والتأكد من عمل لجان الشكاوى ومراجعة أعمالها، مشدداً على أن تلك المكافاة تمثل أداة من أدوات كل قيادة بالوزارة لتحفيز العاملين على بذل قصارى جهدهم بما يعود بالنفع على منظومة العمل بالوزارة.

وشدد وزير الري أيضا، بالعمل على زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الوزارات والجهات الأخرى، والتركيز على تحقيق المستهدف الشهري للإدارات طبقا للخطة الموضوعة من قبل وحدة التحصيل المركزية، وتعزيز الاستفادة من أملاك الوزارة، والإفادة بمقترحات الاستثمار لقطع الأراضي المميزة في نطاق كل محافظة.

ووجه بمراجعة موقف وحدات السكن الإدارى بكل إدارة بما يحقق الاستفادة المثلى من هذه الوحدات لصالح العاملين بالوزارة مع تطبيق الإشتراطات والقوانين المعنية بهذا الشأن، ومراجعة حالة المباني ذات الطابع المعماري الخاص والمميز والحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري لتلك المبانى عند إجراء أي صيانة عليها.