تلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثةٍ وعشرين مواطنًا حتى الآن، بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم من خلال الاشتراك في هذه المنصة، وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصيلهم على أرباحٍ سريعة، إلى أنْ فوجئوا بتجميد أرصدتهم، والبالغ مقدارها ثمانية ملايين وتسعمائة وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستين جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمةٍ سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأفصحوا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

فباشرت النيابة العامة التحقيقات حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموالٍ من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها، وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الدعائية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.

تم ضبط اثني عشر متهمًا مصريي الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنيهٍ مصري، وعددٍ من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، وعدد ١٢٥ شركةَ تليفونٍ محمولٍ معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهمين المضبوطين أربعة أيامٍ احتياطيًّا، كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذلك فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين، وجارٍ استكمال التحقيقات.