قالت وزارة الموارد المائية والري، في بيان، اليوم الأربعاء، إن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ ناقشت ٤٥ طلبًا، خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وممثلي الجهات المعنية والمحافظات.

وأفاد البيان، بأن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة عبارة عن ٣ طلبات بمحافظة جنوب سيناء، و٤ طلبات بمحافظة البحر الأحمر، وطلب واحد بمحافظة الإسكندرية، وأخر بمحافظة بورسعيد، وطلب واحد بمحافظة السويس، وطلب خاص بوزارة البيئة في محافظة البحر الأحمر.

كما ناقشت اللجنة موضوع خاص بوزارة البترول بمحافظة بورسعيد، و١١ طلبا خاص بالهيئة العامة للتنمية السياحية، و١١ طلبات آخرين خاص بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، و٤ طلبات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، و٧ طلبات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية.

وبحسب بيان وزارة الري، فقد وافقت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على ٤٣ طلبا من أصل ٤٥ مقدمة إلى اللجنة، من بينها ٤ طلبات قومية.

ورفضت اللجنة طلبا واحدًا؛ بناءً على طلب جهة الولاية، وأرجأت البت في طلب بالساحل الشمالي الغربي لمزيد من الدراسة.

وأوضحت وزارة الري، أن الموضوعات القومية وافقت اللجنة عليها هي، الطلب المقدم من الشركة المصرية للاتصالات لتمديد كابل الاتصالات البحري برأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، والطلب المقدم من الشركة المصرية للاتصالات لتمديد كابل الاتصالات البحري بمحافظة بورسعيد، والطلب المقدم من وزارة البترول والثروة المعدنية لمحطة معالجة الغاز بحقل ظهر بمحافظة بورسعيد، والطلب المقدم من محافظة السويس لمشروع إنشاء خط غاز طبيعي لربط منطقة تسهيلات السخنة.

ومن جهته، أكد الدكتور هاني سويلم، أن الجهات أعضاء الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ والمُشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية تتشارك المسئولية في سرعة إنهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال بالمنطقة الشاطئية.

وشدد على ضرورة إسراع هذه الجهات في دراسة ما يرد إليها من مستندات، واتخاذ القرار المناسب في أسرع وقت؛ بما يُسهم في سرعة إنهاء دراسة الطلبات المقدمة وعرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ في أسرع وقت،

ونوه إلى ضرورة قيام جهات الولاية بالتنبيه على الجهات الطالبة للتراخيص باستيفاء جميع المستندات والدراسات وتقديمها إلى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بعد استكمالها؛ حرصاً على عدم إهدار الوقت في تبادل المكاتبات بين الجهات لاستكمال المستندات المطلوبة.

وأشار وزير الري إلى حرصه على عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري، وفي أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ؛ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص؛ ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة الأبعاد البيئية.

وشدد على ضرورة اتخاذ المستثمرين ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة؛ لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية.

وتعد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ المعنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكد من أن المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.