شهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق نشاطا برلمانيا مكثفا هذا الأسبوع حيث تم عقد جلستين عامتين واستقبال رئيس مجلس الشوري اليمني والوفد المرافق له وكذلك السفير العراقي بالقاهرة.

استأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس جلساته العامة الأحد الماضي، حيث ناقش المجلس دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين 46 مكرراً 2 ، 50 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية.

وأكد النائب سامح السادات مقرر الدراسة أن الهدف من دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من قانون سوق رأس المال، النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر الذي يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونيين وماليين وتجاريين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر، بالاضافة الي إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية، وتوفير حوافز ضريبية مشجعة.

وبعد مناقشات موسعة، و سماع رأى الحكومة وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة والمقترحات والتوصيات الواردة به ، قرر إحالة التقرير عن الدراسة إلى رئيس الجمهورية.

كما نظر المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن " سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".

وأكد " المنزلاوي" فى طلب المناقشة، أن قطاع التأمين هو أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، حيث يلعب دورا حيويا في إدارة المخاطر الاقتصادية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الاستقرار المالي، كما يُسهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير التغطية التأمينية للقطاعات الإنتاجية والخدمية مما يجعله عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.

وبعد مناقشات موسعة والاستماع الي رد الحكومة وافق المجلس على أحالة طلب المناقشة الي لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لاعداد تقرير بشانه يعرض على المجلس في جلسات قادمة.

وواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس عقد جلساته العامة الإثنين الماضي ، حيث ناقش المجلس ملف النهوض بقطاع التعليم الجامعي، وكذلك تطوير البحث العلمي بحضور الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي،

ونظر المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من عشرين عضوا حول تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.

وقال " جلال " إن التعليم العالي والجامعي والبحث العلمي هو حجر الأساس في بناء مستقبل الدول وتعزيز تنافسيتها، وهـو المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار، مشدداً على أهمية تطوير هذه المنظومة في مصر باعتبارها استثمارًا استراتيجيا في المستقبل، ويتطلب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية.

كما استعرض النائب عادل اللمعى طلب المناقشة العامة ، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

و أكد " لمعى " فى طلب المناقشة أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قـدرة الـدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، مضيفا ان جودة المنظومة البحثية معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولـة علـى إنتـاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وشدد علي ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، لضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد، مطالبا بتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية ، والاستفادة من خبراتهم في تسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.

و بعد مناقشات موسعة وافق المجلس علي احالة طلبي المناقشة العامة والمناقشات التي دارت حولهما و رد الحكومة الي لجنة التعليم بالمجلس لاعداد تقرير بشانهما يعرض على المجلس في جلسات قادمة.

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى اليمني والوفد المرافق له.

في مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس الشيوخ بالزيارة التي تؤكد عمق العلاقة بين البلدين، متمنيا أن تشهد مزيداً من التطور في المرحلة القادمة على كافة الأصعدة البرلمانية والاقتصادية، و مُشدداً على أن أمن واستقرار اليمن يمثل أهمية قصوى للأمن القومى المصرى وأمن المنطقة العربية بصفة عامة.

وقال المستشار "عبد الرازق" ، إن مكانة اليمن كبيرة في قلوب المصريين قيادة وشعباً وهو ما يشهد عليه تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين، لاسيما حرص مصر على أمن و سلامة اليمن ودعمه في كل ما يحاك ضده من محاولات عدم استقراره.

وعبر رئيس مجلس الشيوخ، عن أمنيته في أن تكون هذه الزيارة خطوة في سبيل دعم وتطوير العلاقات البرلمانية بين الدولتين أملا في تكرار الزيارات المتبادلة بين المجلسين.

ومن جانبه، وجه رئيس مجلس الشورى اليمني، الشكر للمستشار " عبدالرازق "، على حفاوة الاستقبال ، معربا عن تقديره لدعم مصر المُستمر لليمن، وللجالية اليمنية المقيمة في مصر، فضلًا عن تطلع بلاده لتعزيز مُختلف أُطر التعاون الثنائي، لاسيما في إطار المجالات ذات الأولوية للجانب اليمني.

و اكد " دغر " علي تطلعه في تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية بين مجلس الشيوخ المصري و نظيره اليمني في اسرع وقت للاستفادة من خبرات وتجربة مجلس الشيوخ المصري الذي يضم العديد من الكفاءات القامات في مختلف المجالات.

وأكد" دغر" علي ايمان اليمن الدائم بدور مصر الإقليمى والدولي في حل الكثير من الملفات ودعم وحدة واستقرار الدول الشقيقة ، مؤكداً أن استقرار مصر وقوتها تصب دائماً في صالح كافة الدول العربية.

حضر اللقاء من الجانب المصري، فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام المجلس، السفيرة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

كما استقبل المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ هذا الأسبوع قحطان طه خلف سفير العراق بجمهورية مصر العربية و مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

أكد المستشار " عبدالرازق"على عمق العلاقات المصرية العراقية ومشدداً على أهمية دعم سبل تطويرها على مختلف الاصعدة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين المصري والعراقي.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن المرحلة الحالية تتطلب مزيداً من التعاون والتكاتف بين الدول العربية الشقيقة ليكون لها رأي واحد وموقف واضح في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات غير مسبوقة.

من جانبه اشاد السفير العراقي بالموقف المصري الداعم دائما لقضايا امتها ، مشيداً بدورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية و رفض التهجير و مؤكداً على أهمية التنسيق المستمر بين الدول العربية الشقيقة.

وشدد السفير العراقي على أهمية دور البرلمان بمصر والعراق في دعم سبل التعاون اقتصادياً وتجاريا في ظل القواسم المشتركة التي تجمع الشعبين الشقيقين،مشيداً بدور الشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين في مرحلة إعادة بناء الاقتصاد العراقي موضحاً ان سوق العمل بالعراق يرحب بالعمالة المصرية.

حضر اللقاء من الجانب المصري، النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام المجلس.