وضعت وزارة الإعلام السورية يدها على قناة "سما" الفضائية التي تتبع القطاع الخاص في البلاد.

أخيراً تخطى الأمر واقع إيقاف عمل وسائل الإعلام السورية الخاصة، وراح باتجاه مصادرتها مع معداتها وتجهيزاتها ومقارها وحل كوادرها في ما يشبه حركة التأميم التي قام بها حزب البعث بعيد عام 1963 مع وصوله إلى الحكم قبل ستة عقود ضمن مفاهيم الاشتراكية وتوزيع الثروات لاحقاً كمكافآت للموالين.

بعد انتصار الثورة السورية وسقوط نظام بشار الأسد فجر الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024 أوقفت وزارة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المنبثقة عن الإدارة السورية الجديدة عمل وسائل الإعلام في القطاعين العام والخاص داخل سوريا، وضمناً القنوات الرسمية التي لا تزال معطلة حتى الآن بانتظار إعادة إنتاجها بحلة ومضمون جديدين، بحسب القائمين على الأمر.

أخيراً تخطى الأمر واقع إيقاف عمل وسائل الإعلام السورية الخاصة، وراح باتجاه مصادرتها مع معداتها وتجهيزاتها ومقارها وحل كوادرها في ما يشبه حركة التأميم التي قام بها حزب البعث بعيد عام 1963 مع وصوله إلى الحكم قبل ستة عقود ضمن مفاهيم الاشتراكية وتوزيع الثروات لاحقاً كمكافآت للموالين.

الضحية الأولى

الضحية الأولى لوزارة الإعلام كانت إذاعة وتلفزيون "شام أف أم"، وهي واحدة من أهم الإذاعات السورية وأكثرها رواجاً في الداخل السوري إن لم تكن الأهم، وتالياً لم يعد لمالكها أي علاقة بها كما جرى صرف موظفيها.

بعد محاولات حثيثة للتواصل مع مالك الإذاعة سامر يوسف، باءت جميعها بالفشل بسبب إقفاله أرقامه الخلوية المباشرة واحتجابه عن المشهد، تمكنت "اندبندنت عربية" من التواصل معه عبر "واتساب" للحصول على تعقيبه، فاكتفى بإجابة مقتضبة مفادها "لن أتكلم في أي شيء أبداً في الوقت الراهن".

تزامناً كانت وزارة الإعلام وضعت يدها على قناة "سما" الفضائية، وهي القناة الوحيدة التي تتبع القطاع الخاص في سوريا وتتمتع بميزات الشاشات المتعارف عليها من برامج وحوارات، خلاف "شام أف أم" التي تكتفي بنقل نشرات إخبارية محافظة على شكلها الجوهري كإذاعة.