ردًا البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "هل أحدث إصدار هذا القانون فارقًا كبيرًا فى نفوس أقباط مصر؟" أجاب البابا تواضروس: "كان أمرًا عجيبًا... مصر فى أوقات كثيرة كانت تحت الاحتلال العثمانى، ثم البريطانى، وتغيرت معظم قوانين الدولة وتبدّلت، إلا قانون بناء الكنائس، الذى لم يكن له قانون واضح، بل كان يُترك لقرار المسئول."

وأضاف: "فى فترة من الفترات، جاء وكيل وزارة الداخلية وفرض عشرة شروط لبناء الكنائس، وكانت شروطًا تعجيزية من الدرجة الأولى. هذه الصورة تبدّلت بقدوم قائد شجاع مثل الرئيس السيسى، الذى اتخذ الخطوة التى كان ينبغى اتخاذها منذ عشرات السنين."

وتحدث البابا تواضروس عن أحداث الفتنة الطائفية عام 1972، قائلًا: "فى ذلك العام، شهدت مصر أحداث فتنة طائفية، وشُكّلت لجنة تقصى حقائق برئاسة الدكتور جمال العطيفى، بتكليف من الرئيس الراحل أنور السادات. عملت اللجنة بدقة شديدة، وصدر تقريرها فى عام 1972، متضمنًا 35 توصية لمعالجة ملف الفتنة الطائفية، بعد أحداث الخانكة. لكن للأسف، ظل هذا التقرير حبيس الأدراج لعقود طويلة، حتى عام 2016."

وأضاف: "ظلّت حلول أزمة بناء الكنائس مجمدة لعشرات السنين، رغم تكرار أحداث الفتن الطائفية، حتى صدر قانون بناء الكنائس عام 2016، الذى وضع حدًا لهذه الأزمات."

وأكد أن 90% من مشكلات بناء الكنائس قد انتهت، مشددًا على أن: "قانون بناء الكنائس أنهى أحداث الفتنة الطائفية، وأغلق بابًا ظل مفتوحًا لعشرات السنين."