ضربت الانشقاقات صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا؛ وذلك بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.

آخر تلك الانشقاقات كانت من نصيب «مصطفى أوزترك» النائب البرلماني السابق في «العدالة والتنمية» عن مدينة بورصة؛ حيث أعلن استقالته من الحزب، مشيرًا إلى انضمامه لفريق رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، الذي يسعى لتأسيس حزب جديد، وفقًا لموقع «أوضة تي في» (أحد المواقع الإخبارية التركية) الخميس الموافق 24 أكتوبر 2019.

ولفت النائب المستقيل إلى أنه يعتزم الانضمام إلى حزب «أوغلو» الذي يسعى لتأسيسه؛ من أجل دعم الجهود التي تهدف لتأسيس حزب سياسي جديد قبل نهاية العام الحالي.

وشهد الحزب الحاكم بتركيا منذ فترة مجموعة كبيرة من الاستقالات، أبرزها أحمد داود أوغلو، ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، وعبدالله جول الرئيس التركي السابق، وأحد تلاميذ نجم الدين أربكان مؤسس حزب الرفاة التركي، وهم 3 رموز من رفاق أردوغان القدامى، انشقوا وقرروا تدشين حزب جديد، مناهض للرئيس التركي، ومنافس له في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2023.

وهناك دوافع كثيرة كانت وراء انقلاب رفاق أردوغان عليه، أبرزها سيطرته القمعية على كل السلطات في البلاد، لا سيما بعد الاستفتاء على تعديل الدستور الخاص بالتحول إلى النظام الرئاسي، والذي أجري في أبريل 2017.

بالإضافة إلى الاتهامات الموجهة ضده فيما يتعلق بدعم الإرهاب في أكثر من دولة عربية، منها: مصر، وليبيا، وانهيار الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي.

ويمثل قرار خصوم أردوغان –حلفائه سابقًا- تدشينًا لأولى خطوات خلعه من السلطة، من الحزب الجديد، برؤية معارضة تمامًا لسياساته.

ويضم الحزب التركي الجديد خليطًا من الوجوه القديمة والجديدة الناجحة؛ حيث يدرك كل المقربين من باباجان مدى دقته ومعاييره العالية، إذ إنه يعمل على التفاصيل الصغيرة لكل الخطط قبل الإعلان عنها.

ومنذ هزيمة حزب العدالة والتنمية للمرة الثانية في الانتخابات البلدية بإسطنبول، 23 يونيو الماضي، تزايدت التقارير عن انشقاقات داخله؛ حيث بلغ عدد الانشقاقات داخل الحزب إلى 60 ألفًا من أعضائه، وفقًا لوسائل الإعلام التركية خلال الفترة الأخيرة.

كانت تقارير تصاعدت عقب الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا في الفترة بين مارس ويونيو الماضيين، بشأن الانتخابات المبكرة، بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحزب الحاكم، وخسارته معاقله في المدن الكبرى، وفي مقدمتها إسطنبول وأنقرة.

وكشف أحدث استطلاع للرأي عن انخفاض نسبة تأييد الأتراك لتحالف الشعب، المكون من حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية، مقابل ارتفاع نسب تأييد أحزاب المعارضة.

وأظهر الاستطلاع انخفاض نسبة أصوات الحزب الحاكم إلى 40.2 في المائة بدلاً عن 42.5 في المائة كان قد حصل عليها في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 24 يونيو 2018، كما انخفضت أصوات الحركة القومية إلى 10.7 في المائة بدلاً عن 11.1 في المائة بالانتخابات الماضية، مقابل ارتفاع أصوات أحزاب الشعب الجمهوري من 22.6 في المائة إلى 24.6 في المائة، والشعوب الديمقراطي من 11.7 في المائة إلى 12 في المائة، والجيد من 9.9 في المائة إلى 10.5 في المائة، والسعادة من 1.3 في المائة إلى 1.6 في المائة.