كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2024-2025 بمعدل 59.7% (يوليو إلى سبتمبر) لتقتصر على 406.7 مليون دولار مقابل نحو مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي.

وبعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي استجابت البنوك لطلب البنك المركزي ورفعت حدود التعاملات لبطاقات الدفع الإلكترونية للاستخدام خارج مصر بعد وفرة النقد الأجنبي واختفاء السوق السوداء لتجارة العملة.