عندما نتحدث عن قضية شاب اغتيل غدرًا، نواجه ألمًا مزدوجًا: ألم الفقد وألم الغدر الذي أودى بحياته. عمرو جلال بسيوني، ابن السفير السابق، رجل في ريعان شبابه يبلغ من العمر 38 عامًا، عرف بأخلاقه العالية، وأحلامه الكبيرة، وطموحه الذي لم يكتمل، كان يعمل موظفًا بإحدى الشركات ويعيش بمفرده في شقته، قبل أن يسقط ضحية مكيدة دنيئة أعدّها جيرانه، بدافع الطمع والحقد.

هذه الجريمة المؤلمة تُذكرنا بقضية الطبيب أسامة توفيق، الذي اغتيل غدرًا على يد صديقه. قضايا كهذه تثير تساؤلات مؤلمة: لماذا بات القتل أمرًا هينًا عند البعض؟ ولماذا تزهق أرواح الأبرياء بهذه الوحشية؟ أسامة، الذي ترك والدته دون وداع، رحل بسبب مؤامرة دنيئة، واليوم، يتكرر المشهد مع عمرو جلال، الذي قضى نحبه بسبب الطمع البشري الذي لا حدود له.

كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية، بقيادة المستشار إيهاب العوضي والمستشار الشيخ زايد، تفاصيل هذه الجريمة البشعة تبين أن المتهم الأول كان جارًا للمجني عليه في نفس العقار. استغل معرفته بأن عمرو يعيش بمفرده وأنه يملك المال الوفير، فقرر مع صديقه التسلل إلى شقته وسرقتها.
تسلل المتهمان، مارك ويوسف، إلى منزل المجني عليه، ووجها له ثلاث طعنات قاتلة بسكين حاد، قبل أن يتخلصا من الجثمان بمساعدة شاب آخر يدعى إبراهيم كان كل ما يشغلهم هو المال، دون أي اعتبار لروح إنسانية بريئة.

رغم فظاعة الجريمة، برهنت النيابة العامة المصرية على يقظتها وسعيها الدائم لتحقيق القصاص لا يمكننا أن ننسى جهودها السابقة في قضايا مثل نيرة أشرف، شيماء جمال، سلمى بهجت، وأسامة توفيق، في كل مرة، تثبت النيابة العامة أن قوة القانون فوق كل شيء، وأن العدالة لا تعرف النوم.

رسالة أخيرة

إن قتل إنسان بسبب الطمع أو الحقد هو من أبشع ما يمكن أن يحدث في مجتمعنا. هذه الجرائم تطرح سؤالًا مُلحًا: لماذا كل هذا الشر؟ لكن الأمل يبقى في عدالة القانون، التي تُثبت في كل مرة أنها الحصن الأخير لردع المجرمين وتحقيق القصاص للأبرياء.