دائما ما تطالعنا الصحف بتصريحات صادرة عن مسئولين فى غاية الغرابة ومثيرة للدهشة والتعجب ويحتار عقلى البسيط فى فهم تلك الطلاسم وتفسير تلك التناقضات وهل يرجع ذلك إلى عدمة دقة الخبر المنسوب للمسئول أم عدم استيفاء الخبر لكافة الجوانب الشارحة له أم فى بخل المسئول عن اعطاء بيانات تفصيلية منعا للالتباس فعلى سبيل المثال طالعنا السيد وزير قطاع الأعمال العام منذ قرابة أسبوعين ببشرى سارة عن تحول خسائر قطاع الأعمال من ما يزيد عن مليارى جنيه مصرى إلى تحقيق أرباح تفوق الأحد عشر مليار جنيه.

وإذا قسنا الفترة الزمنية التى تولى فيها سيادته الوزارة وهى أقل من عام فيعتبر ذلك انجازا فذًا بكافة المقاييس يستوجب كل الشكر والتقدير بل وإقامة تمثال لتلك القيادة الصالحة ولكن وبعد أيام قلائل يطالعنا خبر آخر منسوب لنفس الوزير بأن مديونية قطاع الأعمال لشركات الكهرباء والغاز وخلافه تفوق الاثنين وأربعين مليار جنيه(الموقع فى 16/10/19) وهنا يتوقف عقلى البسيط عن الفهم فالمعروف أن ميزانية أى شركة أو قطاع تقاس بحجم الأعمال والتى حققت دخلا مخصوما منها مصاريف التشغيل وسداد الديون المستحقة ليصبح هناك أرباحا تنقسم إلى رقمين أولهما أرباح قبل خصم الضرائب وأخرى يطلق عليها أرباحا صافية بعد خصم الضرائب وعليه فلم يستوعب عقلى البسيط أن تكون هناك مديونية على قطاع الأعمال بقيمة 42 مليار ولكن القطاع حقق أرباحا قدرها 11 مليار جنيه.

بالتأكيد هناك خطأ ما ينبغى على سيادة الوزير شرحه وتفسيره لايضاح هذا التناقض, كما وتنهال تصريحات السيد وزير البترول عن اكتشافات هائلة لحقول الغاز الطبيعى والاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بل والتصدير للخارج وهى أخبار سارة تسعد كل مصرى محب لبلده وحريص على مصالحها وعلى مستقبل الأجيال القادمة ولكن نفاجأ جميعا بارتفاع فواتير الغاز ارتفاعا جنونيا ثم تطالعنا الصحف أيضا بخبر مقتضب عن استمرار استيراد الغاز من اسرائيل وهنا يقع عقلى البسيط فى حيرة كيفية فهم تلك الألغاز فكيف نصل الى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فترتفع فواتير الغاز أضعافا مضاعفة بالإضافة إلى استمرار استيراد الغاز سواء من إسرائيل أو غيرها وعلى السيد وزير البترول تقديم شرح واف للمواطنين.

وأعتب على الإعلام المصرى عدم متابعة كل مايصدر عن السادة المسئولين من تصريحات ومراجعتها وتنقيحها وتصحيح مايلزم كما وأن مجلس النواب الموقر والذه يمثل مصالح الشعب فى التشريع والرقابة أيضا مسئول عن متابعة ومساءلة كل مسئول حكومى عما يصرح به وينشره ولا يجب أن نصدق كافة أساليب التلميع والابهار خاصة قبيل التغيير الوزارى المرتقب فلم يعد ينطلى على الشعب الواعى تلك الاساليب الدعائية والأرقام الفخمة والانجازات الهائلة والفتوحات العظيمة فرحمة بعقول المواطنين لأن منا الكثيرين يحمل على كتفيه رأسا تحتوى على عقل يفهم ويحلل ويقارن ويهضم أو يصاب بعسر هضم عند سماع أنباء مغلوطة.