كشفت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية أن الباحثين يخشون أن تخضع آلاف الوثائق الحكومية عن الملكة إليزابيث الراحلة وزوجها الأمير فيليب المقرر الإفراج عنها في العامين المقبلين للرقابة.

ومن المقرر أن تصبح الملفات متاحة للعامة في عامي 2026 و2027، بعد خمس سنوات من وفاة الزوجين الملكيين، وقد بدأت المناقشات الداخلية في وايتهول حول كيفية معالجتها وما إذا كانت يجب أن تظل سرية.

ومن المرجح أن تتضمن الأوراق سجلات عن صعود وهبوط حكم إليزابيث الثانية الذي دام 70 عامًا، والمراسلات بين الأسرة المالكة والدوائر الحكومية، وروايات الجولات الملكية في الخارج، والمواليد، والزواجات، والوفيات، والطلاق وغيرها من الأحداث المهمة في العصر الإليزابيثي الثاني.

وأوضحت الصحيفة أن أغلب السجلات العامة التي تعتبر ذات أهمية تاريخية يتم الكشف عنها بعد مرور عشرين عاماً، ولكن هناك العديد من الاستثناءات للأوراق الحكومية، بما في ذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي، والإفصاحات التي قد تؤثر على العلاقات الدولية، وتلك التي تتعلق بأفراد من العائلة المالكة. وبشكل منفصل، لا تعتبر أرشيفات العائلة المالكة في وندسور سجلات عامة، ولا تخضع لقانون حرية المعلومات.

وأشارت إلى أن الأوراق التي تتضمن اتصالات مع الملك تظل سرية حتى خمس سنوات بعد وفاته.

وأوضحت "الأوبزرفر" أن أعضاء المجلس الاستشاري للسجلات والأرشيفات الوطنية، وهو الهيئة القانونية التي تقدم المشورة للدوائر الحكومية بشأن الكشف عن السجلات العامة، سيطلبون إحاطة من موظفي الخدمة المدنية حول كيفية التعامل مع العدد الكبير من الملفات التي من المرجح الآن الكشف عنها، وسط مخاوف بشأن تراكم كبير بالفعل من القضايا المتنازع عليها التي تتعلق بالعائلة المالكة.