أحمد كريمة: حصول الزوج على راتب زوجته بالكامل «مخالف للشريعة»

«مفيش قانون ولا دين يلزم الست أن تصرف راتبها على بيتها».. رسالة أطلقها المجلس القومي للمرأة عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، في إطار التوعية بحقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا.

الرسالة تم إطلاقها عبر مقطع فيديو «ريلز» 30 ثانية، من خلال فيديو رسوم متحركة، بصوت الفنانة صفاء أبوالسعود، تحت عنوان «لحظة صفا».

يقول المجلس في رسالته: «الست دايما داعم وسند لزوجها واولادها، لكن ليس من المفترض أن تعطي كل مالها لزوجها، لأن لها ذمة مالية منفصلة»، وقوبل الفيديو بجدل واسع من جانب المتابعين.

وقال متابع: «على الدولة ألا تشجع كيانات عنصرية لا تنظر للمجتمع كسواسية، وأنه على المرأة أن توقر زوجها»، فيما قالت متابعة: «تحية للفنانة القديرة صفاء ابوالسعود والمجلس القومى للمرأة على عملهم وتقديم قيم رائعة تساهم في التغيير»، فيما قال متابع ثالث: «الحياة مشاركة وليس عداء بين زوجين».

من جهته، يقول الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن: «من المتعارف أن من حقوق الزوجة على زوجها بعقد الزواج الصحيح استحقاقها النفقة من مأكل ومشرب ومسكن وملبس ويلحق الآن بالاكل والشرب والعلاج كما يقول الله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته) وهنا لام الأمر لضرورة إنفاق الزوج؟».

وأضاف: «تكن النفقة على حسب السعة في دخال الزوج، والزوجة غير مكلفة بالانفاق على البيت وجوبا، لكن اذا رغبت تطوعا فجزاها الله خيرا، وقد كانت السيدة خديجة رضي الله عنها عندها سعة من المال فكانت تنفق على البيت، وقد حفظ لها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما فعلته فقال «واستنى بمالها حين منعنى الناس».

وتابع: «بعض الفقهاء أباحوا للزوج، عند عمل المرأة ووجود دخل ثابت لها، أن يطالبها بجزء من هذا الكسب نظير عدم احتباسها - وقت مزاولة العمل - لأن الاصل في الزواج القرار في المنزل، والمسألة أنها فقه معاصر.

واوضح كريمة أن من حق الزوج أن تقر الزوجة في المنزل لكن كونها انها اشترطت العمل أو أنه قد رضي بعملها، أن تشارك بربع أو ثلث راتبها بالمنزل، لكننى أنصح الرجل الشريف برجولته ونخوته بألا يلزمها بأى مبلغ من كسبها، وألا يمنعها من عملها».

أما عن حصول الرجل على بطاقة راتب زوجته، وإجبارها على صرف إجمالى راتبها في المنزل، فقال «كريمة»: «هذا ممنوع شرعا لأن الإسلام منح للزوجة ذمة مالية مستقلة، وهو الأمر الذي ينفرد به التشريع الإسلامى عن سواه».