قال صندوق النقد الدولي إن البنك المركزي المصري، أكد مجدداً التزامه بـ “الحفاظ على نظام سعر صرف مرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، والحفاظ على شروط نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية بشكل أكبر، والاستمرار في تحديث عملياته بهدف الانتقال التدريجي نحو نظام كامل لاستهداف التضخم”.

وكشف صندوق النقد الدولي في بيان أمس الأربعاء أنه اتفق مع السلطات المصرية على إعادة تقييم مسار تقليص النفقات، وذلك لتوفير مساحة مالية لتمويل برامج اجتماعية أساسية تدعم الفئات الأكثر ضعفًا والطبقة المتوسطة، مع ضمان استدامة الدين العام.

وخفض صندوق النقد مستهدفات الفائض الأولي باستبعاد إيرادات برنامج التخارج من الأصول إلى 4% من الناتج المحلي في السنة المالية 2025/2026 أي المقبلة، بدلًا من 4.5%، على أن ترتفع إلى 5% في العام المالي التالي.

وأشار إلى أن هذا التعديل يهدف إلى ضمان توفير مساحة مالية لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية الأساسية التي تدعم الفئات الأكثر حاجة.

وأشار إلى أن أولويات الفترة المقبلة تشمل تعزيز الإيرادات العامة، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع برامج التخارج من الاستثمارات الحكومية، وضمان تكافؤ الفرص.

وقال الصندوق إن الحفاظ على التوحيد المالي – خفض عجز الموازنة عبر تقليص الإنفاق – ضروري للحفاظ على استدامة الدين، وكذلك خفض تكاليف الفائدة الكبيرة، وتقليل احتياجات التمويل المحلي.

وأشار إلى أن هناك حاجة إلى رقابة صارمة للحد من المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وضمان تطبيق صارم لسقف الاستثمار العام، بما في ذلك النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج ميزانية الحكومة.

وذكر أن هناك حاجة لإصلاحات إضافية لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وتعهدت السلطات بتنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% خلال العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.

وأوضح أن هذه الإصلاحات ستكون ضرورية لإعادة بناء الاحتياطات المالية لمصر، وتقليل مخاطر الدين، وتوفير مساحة إضافية للإنفاق الاجتماعي، خصوصًا في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

واتفق فريق العمل مع مصر على أهمية تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال، وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو.

وقال إنه لتحقيق ذلك، يجب بذل جهود أكثر حسمًا لتحقيق تكافؤ الفرص، وتقليل دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الإمكانات الاقتصادية الكاملة لمصر.

في ظل التحديات التي تواجه مصر بسبب البيئة الخارجية الصعبة، أكد الطرفان على أهمية تسريع برنامج التخارج، وأعربت الحكومة عن التزامها بمضاعفة جهودها في هذا المجال، كونه أمرًا حاسمًا لدعم تنمية القطاع الخاص وتقليل عبء الدين العام.