تترقب الأسواق المحلية، اليوم الخميس، الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وتشير أغلب توقعات الخبراء والمحللين وبنوك الاستثمار واستطلاعات الرأي إلى اتجاه لجنة السياسة النقدية للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند معدلاتها الحالية.

وتوقع استطلاع لشبكة بلومبرج الأمريكية في تقرير، اليوم الخميس، أن تحافظ مصر على أسعار الفائدة عند دون تغيير، سعياً لضمان استمرار تباطؤ التضخم قبل الشروع في أول تخفيف نقدي لها منذ عام 2020. ويرى جميع الاقتصاديين، باستثناء واحد، في الاستطلاع أن البنك المركزي المصري سيُبقي سعر الفائدة على الودائع عند 27.25% اليوم الخميس. أما الاستثناء فهو “بنك أوف أميركا كورب” الذي يتوقع خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس.

وكانت لجنة السياسات النقدية قد أبقت في اجتماعها في 21 نوفمبر الماضي على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي.

ورفعت اللجنة سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك اجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في عام 2022.

وعلى مدار هذا العام، عقد البنك المركزي المصري 7 اجتماعات بشأن الفائدة، قرر في 5 اجتماعات متتالية منها الإبقاء على الفائدة دون تغيير، بعد زيادة كبيرة لأسعار الفائدة في فبراير ومارس بمجموع 800 نقطة أساس.