قال إريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، يمثل خطوة محورية في رحلتنا المشتركة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية.

وتابع: يشرفنا أن نرحب بوزير العمل محمد جبران، الذي يؤكد حضوره الكريم على التزام الحكومة المصرية الراسخ بمبادئ العدالة الاجتماعية والعمل اللائق للجميع.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك احتفالا بانضمام وزارة العمل المصرية إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية التابع لمنظمة العمل الدولية.

وأضاف: نلتقي اليوم للاحتفال بانضمام الحكومة المصرية، ممثلة بوزارة العمل، إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعي، حيث يمثل هذا التحالف مبادرة جريئة وطموح أطلقتها منظمة العمل الدولية لمواجهة التحديات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية في عالمنا سريع التغير، كما يعكس رؤيتنا المشتركة لمستقبل يُمكن فيه الجميع تحقيق إمكاناتهم الكاملة والاستفادة من التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح بقوله: جاءت فكرة التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية بمبادرة من المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو وتم تطويرها بالتشاور الوثيق مع التركيبة الثلاثية المنظمة العمل الدولية- الحكومات وأصحاب العمل ومنظمات العمال، وقد أقر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المبادرة في نوفمبر2023 وتم إطلاقها رسمياً خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف في يونيو 2024، وانضم إلى التحالف 324 شريكًا، ليس فقط من الحكومات، بل أيضًا من منظمات أصحاب العمل والعمال، والمنظمات غير الحكومية، والأكاديمية، إضافة إلى المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية.

أكد إريك أن هذا التحالف ليس مجرد مبادرة، بل هو حركة تهدف إلى المواءمة بين جداول الأعمال الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتحقيق السلام والازدهار المشترك.

وتابع: وكما قال مديرنا العام، جيلبيرت هونغبو،” لدينا فرصة فريدة من نوعها لتوجيه مسار التاريخ لصالح العدالة الاجتماعية. والجائزة هي عالم يتمكن فيه الجميع تحقيق إمكاناتهم والتمتع بفوائد التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف: لقد أحرزت مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقدماً ملحوظاً في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة. ويتجلى التزام الحكومة من خلال مبادرات متعددة، مثل مبادرتي ”حياة كريمة“ و ”بداية“، اللتين أسهمتا بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية من خلال توفير الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل. وبصفتنا منظمة العمل الدولية، فإننا نشارك بفعالية في هذه المبادرات.

تابع بقوله: وفيما نمضي قدماً في هذه الرحلة، أود أن أؤكد على أهمية الحوار الاجتماعي، الذي يُعد ضرورياً لمعالجة أوجه عدم المساواة وتعزيز العمل اللائق وتعزيز مجتمعات قادرة على الصمود. ويُبرز إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هذا الالتزام.

وأضاف بقوله: أشعر بحماس خاص حيال إمكانيات هذا التحالف بالنسبة لمصر. فمن خلال التعاون مع الشركاء العالميين، يمكننا الاستفادة من خبراتنا ومواردنا المشتركة لمعالجة القضايا الملحة مثل البطالة وتعزيز المساواة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. معاً، نستطيع العمل من أجل مستقبل يتيح للجميع فرص العمل اللائق والحماية الاجتماعية والتعلم مدى الحياة.

وبينما نحتفل بهذا الحدث الهام، دعونا نُثمن الجهود الجماعية التي تبذلها جميع الأطراف المعنية، من الهيئات الحكومية إلى أصحاب العمل ومنظمات العمال وشركاء التنمية. معاً، يمكننا أن نعزز عالماً يزدهر فيه الجميع.

وأعرب عن امتنانه لمعالي الوزير محمد جبران على دعمه الثابت والمستمر وشكر جميع الشركاء والأطراف المعنية في مصر الذين انضموا إلى التحالف حتى الآن: اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومنتدى البحوث الاقتصادية، وفي الأسبوع الماضي، تقدم الاتحاد المصري للنقابات العمالية بطلب للانضمام إلى التحالف.