صرح السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ومستشار الكربون، المراقب باتفاقية باريس لتغير المناخ بالأمم المتحدة، بأنه وفقا لجدول الإبلاغ عن انبعاثات الكربون بعد التقرير الثالث أى بنهاية يوليو الماضي، دخلت العقوبات حيز التنفيذ.. مشيرا إلى أن تقديم تقارير بصمة الكربون في المنتجات وفقا للتشريع الأوروبي آلية تعديل حدود الكربون "CBAM" الربع سنوية يجب أن يتم بصورة صحيحة وصورة إلزامية.

وقال الشربينى، إن مبالغ العقوبات التي تفرض على المتأخرين خاصة المصدرين للأسمدة والحديد والأسمنت والألومنيوم، قد تصل إلى 450 ألف يورو أو 10% من إجمالي المبيعات وذلك طبقا للمادة 16 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال حيث تم إقرار غرامات تتراوح بين 10 و50 يورو لكل طن من الانبعاثات غير المبلغ عنها إذا فشل المسجل المبلغ في تقديم تقرير CBAM المطلوب، وأن التقرير المقدم غير كامل أو غير صحيح ولم يتم تصحيحه حتى بعد طلبه من الجهة المختصة.

وأضاف: "تنص المادة 16 على العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تحديد مستوى العقوبات، مثل مدى البيانات غير المبلغ عنها، وكمية السلع المعنية، والانبعاثات غير المبلغ عنها المرتبطة بها، ونية المعلن أو إهماله، واستعداد المعلن للتعاون، حيث يتم فرض غرامات تزيد عن 50 يورو لكل طن من الانبعاثات غير المبلغ عنها إذا تم تقديم تقارير غير كاملة أو غير دقيقة أكثر من مرتين على التوالي، تأخر تقديم التقارير لمدة تزيد عن ستة أشهر ، ويتم تحديد المبلغ الدقيق من قبل السلطات الوطنية المختصة".

وأشار إلى أنه خلال الفترة المحددة، قد يتم فرض عقوبات إضافية في حالة عدم الامتثال ل CBAM أو تقديم معلومات كاذبة، بحيث يتم تصميم نظام العقوبات ليكون فعالاً ومتناسبًا ورادعًا لضمان مستويات عالية من الامتثال ، وقد يتم تطبيق عقوبات أعلى عند تقديم أكثر من تقريرين غير مكتملين أو غير صحيحين على التوالي أو عندما تتجاوز مدة الفشل في الإبلاغ ستة أشهر.

وتابع الشربينى بالإضافة إلى نظام العقوبات الشامل هذا، تطبق بعض الدول الأعضاء أنظمة عقوبات محلية خاصة بها على سبيل المثال، أقرت هولندا مؤخراً مشروع قانون يحدد أن مبالغ العقوبات القصوى قد تصل إلى 450 ألف يورو أو 10% من إجمالي مبيعات المُعلن السنوي وذلك في حالة تجاوز إجمالي مبيعاته السنوية 4.5 مليون يورو، وبشرط أن يكون تقرير CBAM ربع السنوي حدث فيه إغفال واحد ، وليس أكثر من إغفال واحد، وبالتالي فإن مستوردي/مُعلني CBAM يجدون أنفسهم معرضين لخطر عقوبة سنوية تصل إلى 40% من إجمالي مبيعاتهم السنوية".

وأشار إلى أنه في ضوء هذه التطورات، ينبغي للشركات التي تستورد البضائع إلى هولندا أن تأخذ في الاعتبار ما يلي: تحديد ما إذا كانت أي واردات إلى الاتحاد الأوروبي تتطلب إعداد تقارير ربع سنوية عن مراقبة آلية تعديل حدود الكربون ، التحضير لتقديم تقارير CBAM ربع السنوية في الوقت المناسب كما هو محدد في اللائحة وبدون تاخير والتأكد من تصميم برنامج جمع بيانات الانبعاثات وتنفيذه.