قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها الخميس الماضي 21 نوفمبر 2024، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، للمرة الخامسة على التوالي متوافقة مع التوقعات.

وكانت اللجنة قد أقرت تثبيت أسعار الفائدة على مدار أربعة اجتماعات سابقة في 5 سبتمبر و18 يوليو و23 مايو، و17 أكتوبر، وأخيراً في 21 نوفمبر.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها القادم لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس الموافق يوم 26 ديسمبر 2024، وهو الاجتماع الدوري الثامن والأخير هذا العام، والذي ستحدد فيه قرارها بناء على المستجدات الخاصة بمعدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي.

ويتوقع محللون اقتصاديون أن يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة خلال آخر اجتماع للمركزي هذا العام والمقرر الشهر المقبل.

وكشف تقرير لبنك مورجان ستانلي عن توقعه أن يبدأ المركزي المصري خفض الفائدة تدريجياً بداية من الربع الأول من العام المقبل 2025.

وتوقع البنك الأمريكي أن يخفض المركزي الفائدة تدريجياً حتى تصل إلى 17.25% بنهاية العام المقبل من مستوياتها الحالية البالغة 27.25%.

يذكر أن المركزي المصري قرر رفع الفائدة 200 نقطة أساس و600 نقطة أساس بإجمالي 8% في أول اجتماعين له في عام 2024، لتصل معدلات الفائدة إلى 28.25% للإقراض و27.75% للإيداع.