أكد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB)، أن الدولار الأمريكي يشهد صعودًا أمام معظم العملات العالمية منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة، موضحا أن هذا الارتفاع لا يقتصر على العملات الرئيسية مثل اليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، بل يمتد أيضًا إلى عملات الدول النامية.

وأوضح عز العرب خلال مداخلة مع برنامج"الحكاية" أن مصر جزء من هذا العالم المتأثر بتحركات الدولار، مشيرًا إلى أهمية اعتماد سياسة مرنة لسعر الصرف.

وأكد هشام عز العرب، المصرفي البارز، أن التحركات في سعر الصرف للدولار أمام الجنيه المصري تعكس حركة طبيعية تعتمد على التوازنات العالمية والمحلية، مشيرًا إلى أن الدولار يُعتبر العملة المرجعية الأساسية على مستوى العالم. وأضاف أن تحركات الدولار بنسبة 3% أو 4% ليست إلا تعبيرًا عن تقلبات طبيعية في الأسواق العالمية، وأن استقرار العملة المحلية يتطلب الحفاظ على توازن العرض والطلب دون المبالغة في تقييمها أو التقليل من قيمتها.

وأشار عز العرب إلى أن السوق شهد خلال الفترة الأخيرة موجة من التدفقات النقدية، حيث وصلت العملة الأمريكية إلى مستوى 49.90 جنيه في وقت سابق قبل أن تتراجع تدريجيًا إلى 49.70 جنيه بحلول نهاية اليوم.

وأوضح أن هذا التراجع جاء نتيجة دخول تدفقات نقدية من مصادر متعددة، منها تحويلات المصريين بالخارج أو تصدير العملات الأجنبية.

وفي سياق حديثه، أكد عز العرب أن استقرار السوق لا يعني ثبات الأسعار بشكل مطلق، مشيرًا إلى أن ضعف مؤشر الدولار عالميًا قد يؤدي إلى تعديلات إضافية في سوق الصرف المحلي.

وأضاف أن هذه الحركة الديناميكية تعكس صحة السوق، وأن المستثمرين بحاجة إلى فهم هذه التقلبات على أنها جزء من دورة اقتصادية طبيعية.

واكد على أهمية الاستمرار في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التدفقات النقدية من خلال تحسين بيئة الاستثمار ودعم الصادرات المصرية.

وأكد عز العرب على أن تثبيت سعر الصرف في ظل حركة الدولار العالمية سيعيد البلاد إلى الأزمات الاقتصادية السابقة، حيث يؤدي تثبيت العملة عند قيم أعلى من قيمتها الحقيقية إلى حدوث صدمات تضخمية.

وتابع عز العرب قائلاً: “إن مرحلة تثبيت سعر العملة وتركها لتشهد ارتفاعات كبيرة مرة واحدة تُعد من التجارب القديمة التي يجب أن نتخطاها. السياسة الحالية التي يعتمدها البنك المركزي المصري تعكس الالتزام بالمرونة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.”

كما أشار إلى أن صندوق النقد الدولي أبدى في بيانه الأخير إشادة بسياسة المرونة التي يتبعها البنك المركزي المصري، مما يؤكد السير في الاتجاه الصحيح لدعم استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق النمو المستدام.

كما أكد عز العرب أن الاجتماع مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي خلال الشهر الماضي أتاح له فرصة للاستماع إلى وجهات نظر مهمة بشأن الاقتصاد المصري.

وأوضح عز العرب أن أبرز القضايا التي أثارها صندوق النقد تتعلق بدور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث أشار إلى أن التوزيع الحالي الذي يتضمن 70% للقطاع العام و30% للقطاع الخاص ليس مثالياً، خاصة في ما يتعلق بدفع الضرائب، حيث يُعتقد أن القطاع الخاص يسهم بشكل أكبر في هذا المجال.

وأكد عز العرب على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص للوصول إلى نسب متوازنة، كما كان الوضع قبل 10-15 عاماً، وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي.

وأضاف عز العرب أن من القضايا الهامة التي تم مناقشتها مع المسؤولين هي خدمة الدين، حيث أشار أحد الخبراء إلى أن حوالي 65% من المصروفات السنوية لمصر تذهب إلى خدمة الدين، بينما لا يتجاوز الدعم 10%.

ولفت عز العرب إلى أن تقليص خدمة الدين يعد أحد الحلول الفعالة لتقليص الضغط على الميزانية، مشيراً إلى أن تخفيض الدين إلى النصف يمكن أن يؤدي إلى خفض مصرفات خدمة الدين من 60% إلى 30%، مما يعزز القدرة على تخصيص المزيد من الأموال للنمو الاقتصادي والاستثمار في القطاعات الأخرى.

وفيما يتعلق بالدعم، أضاف عز العرب أنه يمكن توجيه المزيد من الأموال إلى تخفيض الديون المحلية والخارجية، مما يساهم في تحسين الوضع المالي العام للبلاد. مؤكدا على أن السياسات الحالية تحتاج إلى تعزيز دور القطاع الخاص مع إعادة هيكلة الدين لتخفيف العبء على الميزانية.