زعمت محكمة إسرائيلية أن مساعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سرّب معلومات سرية إلى الصحافة الأجنبية على أمل التأثير على الرأي العام بشأن مفاوضات الرهائن، وفقًا لبيان صادر عن المحكمة نُشر الأحد.

وألقي القبض على إليعازر فيلدشتاين في وقت سابق من هذا الشهر بتهمة تسريب "معلومات استخباراتية سرية وحساسة"، وفقًا لوثائق المحكمة. ويوضح بيان المحكمة الصادر الأحد المزيد من التفاصيل المحيطة بهذا التسريب المزعوم.

وفقًا لمحكمة الصلح في ريشون لتسيون، بدأ التسريب عندما أخذ ضابط صف احتياط "وثيقة شديدة الحساسية والسرية" للجيش الإسرائيلي.

في أبريل من هذا العام، أرسل ضابط الصف نسخة من الوثيقة إلى فيلدشتاين، الذي وزعها على وسائل الإعلام الإسرائيلية في سبتمبر "بهدف التأثير على الرأي العام بشأن المفاوضات الجارية بشأن الرهائن"، وفقًا لبيان المحكمة.

جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي في الأول من سبتمبر/أيلول عن مقتل ستة رهائن إسرائيليين في غزة. وكان من المقرر الإفراج عن أربعة منهم في الموجة الأولى من الصفقة المحتملة.

وقال بيان المحكمة إن سلطات الرقابة في البلاد منعت وسائل الإعلام الإسرائيلية من نشر موضوعات تتعلق بالوثيقة المسربة، لذلك قرر فيلدشتاين "تجاوز الرقابة ونشر الوثيقة في وسائل الإعلام الأجنبية".

وقد تضمنت مقالتان نُشرتا في سبتمبر الماضي، واحدة في صحيفة "كرونيكل" اليهودية في المملكة المتحدة والأخرى في صحيفة "بيلد" الألمانية، معلومات تتعلق بالتسريبات. واستشهد كلاهما بمصادر استخباراتية إسرائيلية ودعما رواية يروج لها نتنياهو في ذلك الوقت.

واستغل زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد وبيني غانتس - اللذان استقالا من حكومة نتنياهو في زمن الحرب في وقت سابق من هذا العام - التسريبات المزعومة باعتبارها فشلاً في أعلى مستويات الحكومة، ووصفها غانتس بأنها "جريمة وطنية".

وألقى كلاهما باللوم على مكتب نتنياهو في التسريب، حيث اتهم غانتس نتنياهو باستغلال التسريبات لتحقيق مكاسب سياسية.

في وقت سابق من هذا الشهر، نفى متحدث باسم نتنياهو وجود تسريبات من مكتب رئيس الوزراء، وقال إن "الشخص المعني لم يشارك قط في مناقشات تتعلق بالأمن"، في إشارة على ما يبدو إلى فيلدشتاين. كما قلّل مكتب رئيس الوزراء من احتمال أن يؤثر التسريب على المفاوضات مع حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن من غزة، ووصف الادعاء بأنه "سخيف".