قال شريف الجعار المحامي ورئيس اتحاد المستأجرين، إن المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير الوحدات السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من حيث ثبات الأجرة السنوية.

وأضاف شريف الجعار خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك أسس ومعايير يتم عليها زيادة الأجرة تتعلق بالنظام العام للقانون، وانطوى حكم المحكمة الدستورية العليا على قاعدتين هما أن الامتداد القانوني حق أصيل وشرعي للمستأجر الأول ولا يوجد النقاش فيه.

تابع رئيس اتحاد المستأجرين، تدخل المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم كان رائعا لم تتطلق العنان للمشرع لفرض أجرة باهظة على المستأجر، لافتا إلى أن الدولة شريك أساسي مع المالك لأنها أعفت العقارات القديمة من الضرائب العقارية.