أجلت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، استئناف "سفاح التجمع" على حكم إعدامه إلى 14 نوفمبر.

واستمعت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، لشهادة الطب الشرعي، في استئناف سفاح التجمع على حكم إعدامه بتهمة قتل 3 سيدات.

وكشفت الطبيبة الشرعية، أن تعاطي المواد المخدرة وممارسة العلاقة بعنف في مثل حالة المجني عليها، لا يؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية مهما كانت الفروق الجسدية بين الطرفين، موضحة أنه مع نظر الجثمان تبين وجود عنف في العلاقة.

وأوضحت الطبيبة الشرعية، أن مع فحص الضحية الثالثة تبين وجود إصابات حديثة حيوية، وانسكابات دموية، فضلاً عن وجود في حز حول العُنق، وإصابات أخرى لحقت بخلفية فروة الرأس والقفص الصدري.

وبعد أخذ عينات حشوية من داخل جسد المجني عليها وفحصها كيماوياً تبين إيجابية العثور على مادة الكيتامين (مادة مُهدئة)، تم أخذ عينات لأظافر المتوفاة وإرسالها للمعامل الطبية الشرعية، وإرسال كذلك حرز الملابس الخاص بالمتوفاة لنفس المعامل، وأفادت نتائج المعامل بوجود بصمة وراثية للضحية، ولذكر غير معلوم.

وأضافت بأنه بإجراء المُقارنة والمُضاهاة بين البصمة الوراثية للذكر غير المعلوم مع المُتهم المقبوض عليه تم التوصل لدرجة التطابق، كما تبين من تحاليل الضحية الثالثة، وجد فيها نسبة من المواد المخدرة في أحشائها، مؤكدا على تعاطيها للمواد المخدرة قبل مقتلها.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق المتهم كريم سليم المعروف إعلاميًا بـ سفاح التجمع بالإعدام شنقًا، بعد إحالة أوراق قضيته إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل 3 سيدات بعد معاشرتهن جنسيًا قبل وبعد الوفاة، والتقاط مقاطع فيديو لهن خلال المعاشرة.

ويواجه المتهم 3 اتهامات، الأولى قتل 3 سيدات بعد تعذيبهن داخل غرفة معزولة من الصوت بشقته صممها خصيصا لضحاياه والتخلص من جثامينهن في صحراء بورسعيد والإسماعيلية، والثانية حيازة مواد مخدرات وإجبار ضحاياه على تعاطيها، والثالثة بالاتجار بالبشر من خلال استغلال الضحايا في ممارسة الرذيلة وتصويرهن.

وفي 16 من شهرِ مايو الماضي، ورد للنيابة العامة إخطار بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان.

وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

ونفاذًا لذلكَ أُلقِيَ القبض عليه من مسكنه والسيارة التي استخدمها في نقل الجثمان وكذا هاتفيْه الخلوييْن، وباستجوابه أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.

وأقر بواقعة قتل المجني عليها التي أيدها فحص وتفريغ النيابة العامة للهاتفيْن؛ حيث أسفر ذلك عن وجود مقاطع فيديو يظهر بها المتهم حال إتيانه أفعالًا جنسية غير مألوفة مع جثمان المجني عليها كما أسفر عن ارتكاب المتهم لواقعة مماثلة مع سيدة أخرى، كان قد عُثر على جثمانها يوم السبت الموافق الثالث عشَر من شهرِ أبريل الماضي على جانب الطريق آنف البيان -في اتجاه محافظة الإسماعيلية، وقد حرر عنها المحضر الرقيم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غر.

وقامت النيابة العامة بمطابقة ما أسفر عنه ذلك الفحص من صور لتلك السيدة وما بجسدها من علامات مميزة توصلت النيابة العامة لشخص تلك السيدة، وبمواجهة المتهم أقر تفصيليا بواقعة قتلها، فانتقلت النيابة العامة رفقته إلى مسكنه حيث أجرَى محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكاب الواقعتيْن، وأرشد عن مكان احتفاظه بالأدوات المعدة لتعاطى المواد المخدرة، وكميات من العقاقير الطبية آنفة البيان، كما عُثر على المتعلقات الشخصية لإحدى المجني عليهما.

هذا وقد قامت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التي جرت في وقت معاصر للواقعتيْن آنفتيْ البيان، وفي محيط مسكن المتهم، فوقفت على واحدة منها -حرر عنها المحضر الرقيم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- تتشابه معهما في ذات ظروفهما؛ حيث ثبت بتقرير الطب الشرعي؛ العثور بأحشاء المجني عليها -في تلك الواقعة- على ذات العقار الطبي الذي يستخدمه المتهم حال معاشرته للمجني عليهن والذي ضبطته النيابة العامة بمسكنه، فطلبت التحريات بشأنها فجاءت مؤكدة ارتكاب المتهم لواقعة قتل المجني عليها الثالثة.

وبمواجهة النيابة العامة له أقر بارتكابها على غرار سابقتيْها، وهو ما تأكد بنتيجة الاستعلام الصادر من النيابة العامة عن الأرقام الصادرة والواردة من وإلى هاتفيْ المتهم وهواتف المجني عليهن وتحديد نطاقها الجغرافي بالتزامن مع واقعات العثور على جثامينهن، الذي بتحليله أسفر عن وجود المتهم والمجني عليهن بمسكنه وبمحل العثور على الجثامين في زمان ارتكاب الواقعات الثلاث، كما تأكد أيضًا بفحص النيابة العامة لآلات المراقبة المثبتة بمحطات تحصيل الرسوم بطريق 30 يونيو في اتجاهيه، من عبور المتهم لها تزامنًا مع تخلصه من جثمانيْ المجني عليهما الأولى والثانية.