أمرت النيابة الإدارية بديرمواس بإحالة فني تمريض بقسم الطوارئ بأحد المستشفيات الكائنة بمركز ومدينة ديرمواس بمحافظة المنيا للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية قيام المتهم بالتحرش جنسيًا بإحدى المريضات أثناء تلقيها الخدمة الطبية بالمستشفى.

وكانت النيابة الإدارية بديرمواس قد تلقت بلاغًا من أمانة المراكز الطبية المتخصصة بديوان عام وزارة الصحة بشأن الواقعة، حيث استمع أحمد حسن، وكيل النيابة، بإشراف المستشار، محمد أشرف، مدير النيابة، لأقوال المجني عليها وشهادة والدها وابنتها المرافقة لها يوم الواقعة، ولشهادة عددٍ من الأطباء والمسؤولين بالمستشفى.

وكشفت التحقيقات عن أن المجني عليها كانت قد توجهت إلى المستشفى برفقة والدها وابنتها؛ لشعورها ببعض الآلام بجسدها، وعقب توقيع الكشف الطبي عليها من الطبيب المختص، توجهت إلى غرفة الملاحظة لتلقي العلاج الموصوف لها والذي يشمل "عقارا دوائيا بطريق الحقن العضلي".

وأضافت التحقيقات أن المتهم والذي كان موجودا بنوبتجية الطوارئ وفقًا لجدول عمله، بكشف ملابسها عنها واستطالت يداه إلى أجزاء من جسدها مستغلًا قيامه بإعطائها الحقن الموصوفة لها، بشكل لا يتفق مع ما يلزم طبيًا لإعطائها العلاج، ثم اصطحبها معه إلى غرفة الكشف بذات القسم، وأسدل الستار الفاصل بين الأسّرة؛ لينفرد بها ولا يتمكن أحد من رؤيته وطلب منها الاستلقاء، معاودًا اقترافه لذات الجرم بحجة توقيع الكشف الطبي عليها رغم عدم اختصاصه بذلك، حتى نهرته المجني عليها وتركت مكان الكشف.

وتأسيسًا على ما انتهت إليه التحقيقات؛ أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة.

كما كلفت النيابة الإدارية بديرمواس، الجهة الإدارية بإصدار ومتابعة تنفيذ تعليمات رسمية مستدامة تنظم تعامل مقدمي الخدمات الطبية بما يكفل توفير بيئة آمنة للمترددين والمترددات على المؤسسات العلاجية وفقًا للبروتوكولات والتعليمات الطبية المطبقة في هذا الصدد، حفاظًا على قدسية مهنة الطب وجهد القائمين عليها، مع محاسبة من يخرج عنها وفقًا للقانون تحقيقًا للردع العام والخاص.

وتؤكد النيابة الإدارية أنه في إطار أدائها لرسالتها السامية، ودورها الدستوري والقانوني في حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، ونشر الوعي بين المواطنين بالتشجيع على الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم؛ فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة [email protected]، أو عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة.