الادارة المحلية هي عصب التنمية في مصر واصلاحها اصبح مطلب جماهيري واولوية وطنية اولي من اجل تقديم خدمات افضل وعمل تنمية محلية في كل المحافظات وتحقيق الامن الاجتماعي والغذائي للمواطنين بما يساعد في ثبات الجبهة الداخلية .. فالمحليات هي المسئولة عن معظم الخدمات المقدمة للمواطنين في كل مكان في مصر من اول شهادة الميلاد حتي شهادة الوفاة مرور بالشارع والمدرسة والمستشفي والزراعة والتموين ومراكز الشباب وجميع المرافق التي تهم المواطنين من مياه لصرف لانارة لرصف لنظافة وتجميل وتشجير .. الخ

فقد ان ألاون ان يتم اصدار قانون جديد للمحليات تاخر كثيرا منذ صدور دستور 2014 وعمل تعديل للقوانين الاخري المرتبطة بالعمل المحلي بما يتناسب مع الدستور وفلسفة العمل المحلي ووفقا للانظمة المحلية العالمية الناجحة والمستقرة وبما يساعد في خلق نظام محلي محترم يليق بمصر ، وكادر محلي مؤهل ومدرب يرفع من شأن العاملين بالادارة المحلية وقياداتهم ، وعمل مؤسسات محلية قادرة علي تنفيذ القانون علي الجميع وتقديم خدمات افضل للمواطنين في كل ربوع مصر ، وبابد ان يدعم القانون الجديد تطبيق اللامركزية المالية والادارية التي نص عليها الدستور ، ويعطي صلاحيات افضل للمحافظين ويقلل التشابكات بين الوزارات المركزية والمحافظات المحلية ، ويضع اليات محددة لاختيار المحافظين ومدة بقائهم ، وشروط واضحة لاختيار وانتخاب اعضاء لمجلس الشعبي المحلي الغائب منذ عام 2011 رغم اهميته لاكتمال النظام المحلي وبدونه يختل العمل المحلي ويزيد الفساد فقد افتقدنا دوره في الرقابة والمتابعة والمسائلة للجهاز التنفيذي والتواصل مع المواطنين لنقل طلباتهم واحتياجاتهم الفعلية للمحافظ وجهازه التنفيذي وتعديل الأولويات بما يحقق الاحتياج الفعلي للمواطنين في تكامل وتناغم بين الجهاز التنفيذي المعين والمجلس المحلي المنتخب والمكملين لبعضهم البعض من اجل تحقيق مصلحة المواطن دون صراعات

إن اصلاح الادارة المحلية الان يساعد في اصلاح التعليم ، والصحة ، والتموين ، والاسكان ، والاستثمار وغيرهم ويقلل الفساد والبيروقاطية المحلية ويخفف الضغط علي الحكومة المركزية ويوفر ايرادات محلية افضل للمحافظات تساعد في عمل تنمية محلية حقيقية ومشروعات خدمية لتحسن جودة الحياة في المحافظات وتحصيل الرسوم والضرائب المحلية اللازمة للتطوير ومنع المخالفات والتعديات وتقديم خدمات افضل للمواطنين في كل مدن وقري وكفور ونجوع مصر ، مع ضرورة خلق محافظات جديدة لتقليل حجم المحافظات الكبيرة الحالية خاصة بعد الزيادة الكبيرة في اعداد سكان هذه المحافظات
كما يحافظ الاصلاح المحلي علي الانجازات العظيمة والمشروعات الكبري التي تنفذها الدولة في كل المحافظات ويعمل علي تنميتها وتشجيع الاستثمار والتنمية الزراعية والاقتصادية المحلية وعودة القرية المنتجة والمناطق الصناعية المتخصصة ونشر للصناعات الصغيرة والمتوسطة طبقا لطبيعة كل محافظة بدون تعقيدات محلية وبما يساعد في زيادة الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص عمل للشباب .. فلا اصلاح بدون اصلاح الادارة المحلية فهي الاساس الذي يتم عليه بناء الحمهورية الجديده … يبقي لازم ننتبه
———
أمين عام الإدرة المحلية السابق
محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق