كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن إطلاق الحكومة حزمة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تبسيط إجراءات المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء عن الممولين والمستثمرين.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،اليوم الأربعاء، أن الهدف من المبادرة هو حل أي نزاعات بين الممولين والمستثمرين ومصلحة الضرائب، بهدف جذب ممولين جدد، وتسهيل السيولة المالية للممولين، وتوحيد وتبسيط الخدمات الضريبية المقدمة.

ولفت إلى أن الحكومة ستسمح للممولين والمستثمرين الذين لم يتمكنوا من تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال فترة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات القانونية، وذلك تعزيزًا لمبدأ الثقة والشراكة بين الحكومة والممولين.

واختتم "الحمصاني" تصريحاته بالتأكيد على استمرار دعم الحكومة للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن فرص استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من دراسات الجدوى وتحديد الوقت المناسب لإعلان الطروحات الحكومية.